أكدت مصادر لـ"العربية Business" أن الحكومة المصرية تدرس حاليا وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية ذات بروتوكول الشحن الصيني بهدف توحيد بروتوكول الشحن الأوروبي.
وأضافت المصادر أن القرار قيد المناقشة حاليا وأيضا لاستطلاع رأي الأجهزة المختلفة في مقدمتها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وكان قرارًا قد صدر مؤخرًا عن مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، والاعتماد فقط على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2.
وأعلن مرفق تنظيم الكهرباء أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 24 أبريل الماضي، يهدف إلى توحيد بروتوكولات الشحن وتعزيز السلامة العامة داخل محطات الشحن، حيث أن تعدد أنظمة الشحن بين السيارات الصينية والأوروبية تسبب في تعقيدات تقنية ومخاطر محتملة.
وأوضحت أن القرار يسمح باستمرار الشحن للسيارات الصينية عبر الشحن المنزلي أو البطيء، لكنها أصبحت غير مفعلة داخل محطات الشحن السريعة على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة.
وتعليقا على الموضوع، قال رئيس شركة "السبع أوتوموتيف" وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية علاء السبع، إن السوق المصرية تشهد جدلا واسعا حول بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بين الصيني والأوروبي.
وأوضح السبع في مقابلة مع "العربية Business" أن هناك مطالب بوجود كلا النظامين لتلبية احتياجات جميع المستخدمين، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية استقرت حاليا على بروتوكول الشحن الأوروبي.
وذكر السبع أن الموضوع لازال في طور الدراسة والقرار لم يتخذ بشكل نهائي، وهناك دراسة أن يتم تطبيق النظامين، خصوصا أن هناك كميات من السيارات الكهربائية في مصر تعمل على البروتوكول الصيني.
