ترأس، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمقر المتحف بمنطقة الفسطاط، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وقد استهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد بالمجلس، معربًا عن تقديره لانضمامهم للمجلس، ومؤكدًا على ثقته في أنهم سيمثلون إضافة قيّمة للمجلس من خلال خبراتهم وأفكارهم الداعمة لتحقيق مستهدفات المجلس وتعزيز دوره في خدمة المتحف.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. كما قام الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف بتقديم عرض تقديمي موجز عن إنجازات المتحف خلال الفترة الماضية، حيث استعرض أبرز الأحداث والفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها أو استضافتها بالمتحف بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، من أنشطة ثقافية وفنية وعلمية وتراثية ومعارض أثرية مؤقتة، وورش عمل تعليمية وفنية ودورات وبرامج تدريبية.
كما تم استعراض أداء المتحف ونسبة الإيرادات التي حققها منذ افتتاحه في إبريل عام 2021 وحتى يونيو 2025، وكذلك أعداد الزائرين وتذاكر الدخول، موضحًا أن المتحف شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%.
وتم أيضًا عرض التدفقات النقدية للمتحف للعام المالي 2024/2025.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لبحث آليات تعظيم إيرادات المتحف وجذب مزيد من الحركة السياحية له من الزائرين المصريين والأجانب، ولا سيما من خلال العمل على تحسين وإثراء التجربة السياحية به وتحديث سيناريو العرض المتحفي به وما يقدمه من خدمات وأنشطة لجذب أعداد أكبر من الزائرين مثل إضافة قاعات أو قطع أثرية جديدة أو أنماط جديدة للزيارة مثل دراسة إقامة قاعة عرض تفاعلي.
كما ناقش الاجتماع أهمية وضع خطة تسويقية متكاملة للمتحف تشمل خططًا قصيرة وطويلة المدى، من خلال التعاون مع إحدى شركات التسويق المتخصصة.
وفي هذا الإطار، وجه السيد الوزير بأهمية الترويج والتسويق للمتحف في إطار هذه الخطة من خلال إعادة تقديمه بصورة مبتكرة وجاذبة للجمهور، بجانب ضرورة الاستفادة من مختلف أساليب التسويق الحديثة، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما للترويج للمتحف وفعالياته بشكل أكبر وأكثر فاعلية، مع العمل على الانتهاء من وضع الخطة وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك في أقرب وقت ممكن.
كما تم الموافقة علي تخفيض الحد الأقصى للفئات العمرية المستفيدة من أسعار الطلاب لشراء التذاكر والتصاريح للمناطق الأثرية والمتاحف ليكون 24 عامًا، على أن يطبق اعتبارًا من 2026/1/1.
