تعاني وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من تحديات جسيمة في تتبع بلد المنشأ لبعض مكونات الأصول العسكرية الحساسة، مما يشكل تهديدات كبيرة للأمن القومي في أمريكا.
ووفقًا لتقرير نشره الموقع الرسمي لهيئة المساءلة الحكومية (GAO) على شبكة الويب، بعنوان "قاعدة الصناعة الدفاعية: الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاطر الناتجة عن الاعتماد على موردين أجانب" (رقم التقرير GAO-25-107283)، تعتمد الوزارة على شبكة معقدة تضم أكثر من 200،000 من الموردين في سلاسل الإمداد الخاصة بها.
واشارت صحيفة ميامي هيرالد إلى أن هذه الشبكة الواسعة تشمل موردين رئيسيين وفرعيين يوفرون مكونات حرجة للأسلحة والمعدات العسكرية.
ومع ذلك، فإن جهود جمع بيانات بلد المنشأ لهذه المكونات، خاصة في السلاسل الفرعية، تظل غير متكاملة ومحدودة للغاية.
هذا النقص في الشفافية يعيق قدرة البنتاجون على ضمان أمن الأصول العسكرية ويفتح الباب أمام مخاطر متعددة مرتبطة بالاعتماد على مصادر أجنبية.
وتشير صحيفة واشنطن إجزامينر إلى أن هذا الفشل في تتبع بلد المنشأ يزيد من المخاطر الأمنية، بما في ذلك احتمال قطع الوصول إلى المواد الحرجة، مثل أشباه الموصلات أو المعادن النادرة، التي تعتمد عليها الأنظمة العسكرية المتقدمة.
علاوة على ذلك، هناك مخاوف من أن بعض المكونات قد تحتوي على "أبواب خلفية"، قد تساهم في تسهيل العمليات التجسسية أو نقاط ضعف تكنولوجية تُستغل لأغراض التخريب.
على سبيل المثال، أشار مقال نُشر في صحيفة "ذا ريجيستر"، بعنوان "تتبع سلسلة الإمداد في البنتاجون في حالة فوضى، حسب المراجعين"، إلى أن نظام البيانات الفيدرالي للشراء (FPDS) يفتقر إلى مساحة مخصصة لتسجيل بلد المنشأ للمكونات.
هذا الخلل في النظام يعني أن البنتاجون لا يمتلك آلية فعّالة لتتبع مصادر المكونات الحرجة، مما يزيد من تعقيد إدارة المخاطر المرتبطة بالموردين الفرعيين في الخارج.
كما تناولت صحيفة "واشنطن تايمز" في تقرير بعنوان "المراقب الكونجرسي: البنتاجون بحاجة إلى رؤية أوضح حول موردي الأجزاء"، هذه المشكلة بالتفصيل.
وأكدت الصحيفة أن غياب الرؤية الشاملة والشفافية حول سلاسل الإمداد يشكل تحديًا كبيرًا للأمن القومي، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على موردين فرعيين من دول قد تشكل مصادر غير موثوقة.
على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الاعتماد على موردين من دول ذات علاقات جيوسياسية معقدة إلى تعريض الأنظمة العسكرية لمخاطر مثل التلاعب أو الانقطاعات في الإمدادات خلال الأزمات.
ومن أجل معالجة هذه التحديات، قدمت هيئة المساءلة الحكومية (GAO) ثلاث توصيات رئيسية لتحسين إدارة سلاسل الإمداد في البنتاجون. أولًا، دعت إلى تكامل بيانات سلسلة الإمداد من خلال تحديد الموارد والأولويات ووضع جدول زمني واضح لضمان مشاركة البيانات بين الجهات المعنية.
وثانيًا، اقترحت تعيين جهة مسؤولة عن تنفيذ الممارسات التجارية الرائدة لتعزيز الرؤية في سلاسل الإمداد. وثالثًا، أوصت باختبار متطلبات العقود الإضافية لجمع معلومات بلد المنشأ من المتعاقدين والمقاولين، وتقييم الفوائد والتحديات المرتبطة بهذه العملية.
ووافقت وزارة الدفاع على هذه التوصيات، لكن التقدم في التنفيذ لا يزال بطيئًا، حيث أشار تقرير GAO إلى أن أقل من 10% من الموردين تم جمع بيانات بلد المنشأ الخاصة بهم حتى الآن.
ويرى الخبراء أن هذه الثغرات والفجوات في تتبع سلسلة الإمداد تتطلب اهتمامًا عاجلًا لضمان حماية الأصول العسكرية الحساسة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تحسين أنظمة جمع البيانات إلى تقليل الاعتماد على موردين غير موثوقين وتعزيز الأمن القومي.
كما أن هناك حاجة إلى استثمارات في التكنولوجيا وتدريب الموظفين لضمان تطبيق التوصيات بشكل فعّال.
