بولندا تحذر من خسائر بملياري دولار بسبب الرسوم الأمريكية على المنتجات الأوروبية

حذّر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الثلاثاء، من أن بلاده قد تتكبد خسائر مالية تُقدّر بنحو 8 مليارات زلوتي (ما يعادل 2.16 مليار دولار) بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الأوروبية.

وقال توسك، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن: "الخسائر ستكون كبيرة على جانبي الأطلسي، لكن اتفاقاً تجارياً صارماً يبقى أفضل من حرب جمركية عبثية بين الحلفاء".

تفادي التصعيد مقابل 15% رسوم جمركية

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد إلى اتفاق تجاري جديد ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

ورغم أن هذه النسبة تمثل خفضاً للنسبة المهددة سابقاً (30%)، إلا أنها لا تزال تمثل عبئاً اقتصادياً كبيراً على بعض الدول الأوروبية، وتحديداً دول أوروبا الوسطى.

الاتفاق ساعد في تفادي مواجهة تجارية شاملة بين الطرفين، اللذين يشكلان معاً ما يقرب من ثلث حجم التجارة العالمية.

بولندا والتأثيرات غير المباشرة على سلاسل التوريد

رغم أن بولندا ليست من المصدرين المباشرين الكبار إلى الولايات المتحدة، إلا أن تأثير الرسوم الجمركية يبدو واضحاً من خلال سلاسل الإمداد الأوروبية.

تعمل العديد من الشركات البولندية كمقاولين فرعيين في قطاعات حيوية مثل تصنيع قطع غيار السيارات الموجهة إلى ألمانيا، والتي تقوم بدورها بتصدير السيارات الجاهزة إلى السوق الأميركية.

صادرات السيارات في قلب العاصفة التجارية

تمثل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد في دول وسط أوروبا. ومع رفع الرسوم الأميركية من 2.5% إلى 15% على واردات السيارات الأوروبية، أصبحت هذه الدول مهددة بخسائر فادحة، رغم أن النسبة الحالية تبقى أقل من 27.5% التي كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لوّح بها في وقت سابق من هذا العام عقب عودته إلى الحكم في يناير 2025.

تباطؤ اقتصادي محتمل نتيجة الرسوم الجديدة

في السياق ذاته، توقعت وزارة المالية التشيكية أن تسهم الرسوم الجمركية في خفض النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 نقطة مئوية خلال ما تبقى من العام الجاري، و0.39 نقطة مئوية في عام 2026، وذلك وفقًا لتقديرات أولية.

الاقتصادات الوسط أوروبية تستعد للأسوأ

ورغم أن الاتفاق الأخير نجح في تهدئة التوترات التجارية على المدى القصير، فإن دولاً مثل بولندا والتشيك تستعد لتحمّل تبعات اقتصادية ممتدة، لا سيما في القطاعات الصناعية الحيوية التي تعتمد بشكل كبير على التصدير أو التوريد ضمن سلاسل الإنتاج الأوروبية المتشابكة.