سحب «دويتشه بنك» توقعاته السابقة بشأن مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال عام 2025، مرجّحًا أن تكون الخطوة التالية للبنك رفع الفائدة بحلول نهاية عام 2026، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خفّض الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.
وذكر محللو البنك في مذكرة بحثية أن «التوصل إلى اتفاق تجاري أزال أحد أبرز مبررات خفض الفائدة، إذ لم تعد السياسة التجارية دافعًا لتيسير نقدي إضافي... أي تخفيض جديد يظل سيناريو يعتمد على المخاطر».
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 2%، متمسكًا بنظرة متفائلة نسبيًا تجاه اقتصاد منطقة اليورو، مما زاد من شكوك المستثمرين بشأن إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في المستقبل القريب. ويأتي ذلك بعد سلسلة من ثمانية تخفيضات للفائدة منذ يونيو 2024، حيث مثّل الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي، الذي فرض رسومًا جمركية بنسبة 15% فقط على معظم السلع الأوروبية – نصف النسبة التي كانت مهددة سابقًا – عنصرًا أساسيًا في تراجع المخاطر الاقتصادية التي دفعت إلى التيسير النقدي.
وكانت بنوك استثمارية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بي إن بي باريبا» قد خفّضت بدورها توقعات خفض الفائدة، إذ أشار «بي إن بي باريبا» إلى أن التحرك التالي المتوقع من المركزي الأوروبي سيكون رفعًا للفائدة خلال الربع الرابع من عام 2026، بينما أكدت «إتش إس بي سي» أن دورة التيسير النقدي قد انتهت بالفعل.
ورغم ذلك، ما زال بعض المتعاملين في الأسواق المالية يتوقعون خفضين إضافيين للفائدة خلال العام الحالي، ليصل السعر إلى 1.85% بحلول ديسمبر 2025، مع احتمال ضعيف لرفع الفائدة بحلول سبتمبر 2026، وفقًا لبيانات «إل إس إي جي».
تعكس هذه التوقعات المتباينة حالة الحذر في أسواق المال تجاه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، خاصة في ظل التوازن بين مخاطر التضخم المستمر والحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي. ويرى محللون أن استمرار التحسن في مؤشرات الثقة الاقتصادية وتراجع المخاطر التجارية قد يدفع المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سياسته النقدية الحالية لفترة أطول، قبل التفكير في أي تعديل مستقبلي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
