أمرت النيابة العامة التي تجري التحقيق في قضية سارة خليفة وآخرين على خلفية تكوين عصابة لتصنيع المخدرات والأسلحة، بالتحفظ على أموال المنتجة، فيما أصدرت قرار بشأن الهاربين.
قرارات عاجلة في القضية المتهمة فيها المنتجة سارة خليفة حمادة و27 آخرين
وتضمنت قرارات النيابة التحفظ على أموال المتهمين وكشف سرية حساباتهم المصرفية، في إطار التحقيقات الجارية بشأن تأليف عصابة إجرامية منظمة لتصنيع وترويج المواد المخدرة المُخلقة.
وشملت القرارات أيضًا إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة التحقيقات.
إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات لتشكيلهم عصابة لجلب المخدرات بقصد الاتجار
أمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا من بينهم المتهمة سارة خليفة حماده إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات لتشكيلهم عصابة لجلب المخدرات بقصد الاتجار
وفي وقت سابق، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات لهم بتشكيل منظمة إجرامية متخصصة في جلب المواد الخام لتصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، واتخاذ أحد العقارات السكنية مقرًا للتصنيع والتخزين.
وأسفرت جهود التحقيق عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمكونات الكيميائية تجاوزت 750 كيلو جرامًا، إلى جانب رصد أدلة رقمية وفنية موثقة، بينها محادثات ومقاطع فيديو وصور توثق النشاط الإجرامي.
وأكدت النيابة أن القرارات الصادرة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية لضمان ملاحقة عناصر التشكيل العصابي، وقطع الطريق على محاولات إخفاء أو تهريب الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع.
