عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، اجتماعًا مع الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، لاستعراض الموقف الراهن للتعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الحالية والمستقبلية بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية ، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية.
وزيرة البيئة: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم ، على اهمية الدور المحوري لشركاء التنمية في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة بما يعزز العمل البيئي والمناخي في مصر، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول جهود التعاون الدولي في حماية البيئة، والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وآليات تنفيذ هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، والتي يتولى جهاز شئون البيئة متابعة تنفيذها.
البيئة:"استعراض آليات التمويل من مرفق البيئة العالمية GEF
وأوضحت د. منال عوض أن الاجتماع تضمن أيضا استعراض آليات التمويل من مرفق البيئة العالمية GEF والذي يختص بعدد من المجالات البيئية المختلفة ومنها التنوع البيولوجي والمناخ وتدهور الأراضي والمياه والملوثات العضوية وإدارة الكيماويات وبناء القدرات، وايضاً آليات التمويل من صندوق المناخ الاخضر GCF والذي يعد آلية مالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لمساعدة الدول النامية على تنفيذ جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
البيئة: تمويل ١٦ مشروع للتنمية بمصر ب٥٠٠ مليون دولار
وتعرفت الدكتورة منال عوض على المشروعات التي يشارك في تمويلها شركاء التنمية والتي وصل عددها في عام ٢٠٢٤ إلى ١٦ مشروع بتمويل يصل إلى حوالي ٥٠٠ مليون دولار، ومنها مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ومشروع تقرير الشفافية الأول والثاني، ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي.
كما تعرفت على المؤتمرات والمحافل الدولية المزمع مشاركة وزارة البيئة فيها خلال الفترة القادمة، ومنها الجلسة ال٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقمة الأفريقية الثانية للمناخ، والاعداد لاستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين للاتفاقية الإطارية لحماية بيئة البحر المتوسط والمناطق الساحلية بالمتوسط في ديسمبر المقبل.
