أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر، بما يمنح مهلة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أمر معتاد ولا يُعد استثنائيًا.
وأوضح معيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في معظم أهداف السياسات النقدية والمالية، إلى جانب تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة، لافتا إلى أن قرار الدمج يهدف إلى إعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في ظل التحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو ما يحظى بتقدير صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملحوظا في المؤشرات الكلية، على رأسها ارتفاع غير مسبوق في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب مرونة أكبر في سعر الصرف داخل السوق.
وأضاف معيط أن تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة يساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، بعد أن كانت تلك المؤشرات تمثل عبئ
ماليا كبيرا خلال الفترات الماضية، ما يعزز فرص تحسن الأداء المالي في المستقبل القريب.
وعن التحديات الراهنة، شدد معيط على أن توفير فرص العمل يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه مصر، مشيرا إلى أن البلاد تشهد معدلات خصوبة مرتفعة، ودخول نحو مليون شاب سنويًا لسوق العمل.
وقال يمكن للحكومة أن تستوعب هذا العدد، وبالتالي فإن القطاع الخاص هو القادر على توفير هذه الفرص
وأوضح أن تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد يسهم في تحقيق نمو مستدام وخلق وظائف جديدة، كما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات العامة أو الخاصة يمنح الدولة فرصة لاستدامة النمو وتقليل الأعباء المالية
وأكد معيط أن دور الدولة في الاقتصاد يجب أن يُركز على القطاعات الاستراتيجية فقط، مع ضرورة وضع قوانين تنظيمية عادلة وتنافسية لحماية المستهلك ومنع الاحتكار.
وقال الغالبية العظمى من رجال الأعمال وطنيون، لكن هناك قلة قد تسيء للقطاع، لذا يجب أن تكون هناك رقابة وقوانين تطبق بصرامة.
وفيما يتعلق بدور صندوق النقد، أوضح معيط أن الصندوق بدأ في السنوات الأخيرة يركز على البعد الاجتماعي ضمن برامجه، بعدما تبين أن غياب هذا البعد أضعف نتائج الإصلاح في بعض الدول.
وأشار إلى أن الصندوق الآن يعطي أولوية لبرامج التنمية والحماية الاجتماعية، رغم أنه ليس جهة تمويلية كالبنك الدولي، بل يعتمد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية قابلة للاستدامة.
ولفت معيط في تصريحاته إلى أن فلسفة الصندوق تغيرت، وبات يركز على تقليل معدلات الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال ضخ تمويلات موجهة للصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.
