نفى المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ما أُثير مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الجهاز يطبق ضريبة أو جمارك على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بأثر رجعي.
وقال إبراهيم في مداخلة مع برنامجج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أصدرنا بيانًا أمس وأكدنا فيه أنه لا يوجد على الإطلاق أي تطبيق بأثر رجعي لأي هاتف تم تفعيله قبل 1 يناير كذلك، ما زال الإعفاء ساريًا لأي شخص يأتي من الخارج ويحمل هاتفًا واحدًا؛ يمكن إعفاؤه من الرسوم".
وأضاف: "مسألة الإعفاء تخضع للدراسة من وقت لآخر، لكنها لا تزال قائمة حتى الآن، وأي شخص يأتي يحصل على الإعفاء المقرر كل ما جرى هو أننا راجعنا الإجراءات الخاصة بعدد من الهواتف التي دخلت من الخارج، لنتحقق مما إذا كانت مطابقة للقواعد التي أعلنّاها بشأن الإعفاء وجدنا أن هناك حوالي 13،000 هاتف تم إعفاؤهم بطريقة غير سليمة أو غير مطابقة لتلك القواعد، وبالتالي، تعامل الجهاز مع هذا الوضع فقط".
وتابع: "لكنني أود أن أوضح نقطة مهمة للغاية نحن طبقنا هذه المنظومة منذ يناير، ومن وقتها وحتى الآن، تم إعفاء 650،000 هاتف محمول هذه الهواتف تم إعفاؤها بالكامل وتعمل حاليًا، ولم تُدفع عنها الجمارك لأنها مطابقة للقواعد التي أقرها الجهاز بخصوص الإعفاءات، وبالتالي، فإن كل ما أُثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو غير صحيح تمامًا ويمكننا نفيه، بهدف توضيح الحقيقة للناس".
وواصل: "منذ أن طبقنا هذه المنظومة في يناير، زاد التصنيع المحلي للهواتف المحمولة بنسبة 300%، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق أغلب الهواتف التي تُباع في الأسواق حاليًا هي هواتف عالمية ولكن مصنّعة محليًا ومنذ تطبيق المنظومة، انخفضت نسبة التهريب بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% وكان هذا هو الهدف من البداية نحن لم نطبق المنظومة بهدف الحصول على رسوم جمركية أو زيادة العوائد المالية، لا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا وزارة المالية تحدثا عن هذا الهدف".
