الفيدرالي الأمريكي يتجه لتثبيت الفائدة رغم الضغوط السياسية والمخاوف التضخمية

رئيس الاحتياطي الفيدرالي

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع، رغم الضغوط المتزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض، بحسب توقعات خبراء اقتصاديين ومحللين في وول ستريت.

أسعار الفائدة الأمريكية

رجحت تقارير أمريكية أن يشهد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نقاشًا داخليًا حادًا، مع احتمال تسجيل معارضة نادرة من عضوين على الأقل في مجلس المحافظين – هما كريستوفر والر وميشيل بومان – لصالح خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهي المرة الأولى التي قد تشهد فيها اللجنة معارضة مزدوجة من محافظين منذ عام 1993.

ويعزو غالبية صانعي السياسات تحفظهم إلى المخاوف من استمرار آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على التجارة العالمية، والتي ساهمت في ارتفاع التضخم إلى 3.5% على أساس سنوي في يونيو، ما يمثل أعلى مستوى منذ عقود، ويخشى مسؤولو الفيدرالي من أن يؤدي ذلك إلى ذعر تضخمي بين الأسر الأمريكية، ما قد يدخل الاقتصاد في دوامة من الأسعار المرتفعة.

ويرى معارضو التثبيت أن سوق العمل بدأ يُظهر علامات تراجع، إذ أشار كريستوفر والر إلى أن نمو الوظائف في القطاع الخاص يتباطأ، محذرًا من احتمال لجوء الشركات إلى تسريح العمال في حال عدم تخفيف السياسات النقدية.

كما أبدت بومان قلقها من تدهور أوضاع التوظيف، معتبرة أن خفض الفائدة قد يساعد في تجنب ركود سوق العمل.

إشارات متضاربة من الاقتصاد الأمريكي

كشفت بيانات وزارة التجارة عن نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، متجاوزًا عتبة 30 تريليون دولار بالقيمة الاسمية لأول مرة في التاريخ.

ويحذر خبراء من أن هذا النمو قد يكون مؤقتًا نتيجة تراجع الواردات، وليس نتيجة زيادة حقيقية في الاستهلاك أو الاستثمار.

ويشير تقرير صادر عن مؤسسة "إي واي-بارثينون" إلى أن الاقتصاد يواجه تيارات معاكسة تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم اليقين السياسي، وتشديد السياسات النقدية، والهجرة المقيدة، ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل الإنفاق الأسري والاستثمار العقاري.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد جدد، الأسبوع الماضي، خلال زيارة متوترة إلى مقر الفيدرالي في واشنطن، دعوته إلى خفض أسعار الفائدة فورًا، معتبراً أن الاقتصاد الأمريكي سينطلق كالصاروخ إذا تم تخفيف السياسات النقدية، إلا أن رئيس الفيدرالي جيروم باول أشار إلى أن البنك المركزي بحاجة لمزيد من الوقت والبيانات قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

يُذكر أن ترامب سبق وأن ألمح إلى إمكانية إقالة باول قبل نهاية ولايته في مايو المقبل، وهو ما اعتبره محللون تهديدًا لاستقلالية البنك المركزي، خصوصًا أن اثنين من المحافظين الحاليين – والر وبومان – تم تعيينهما من قبل ترامب.

مؤشرات متباينة في سوق الائتمان والإسكان

أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي تحسنًا نسبيًا في الائتمان الممنوح للأسر والشركات خلال الشهرين الأخيرين، بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في حجم القروض، ورغم هذا التحسن، لا يزال قطاع الإسكان يعاني من تراجع واضح، حيث انخفض الإنفاق على البناء لثلاثة أرباع متتالية، وبلغت معدلات بدء بناء المنازل الجديدة أدنى مستوياتها منذ عام تقريبًا.

ويحذر خبراء الاقتصاد في "سيتي جروب" من أن ضعف الطلب على الإسكان يمثل مؤشرًا على أن السياسة النقدية لا تزال تميل نحو التشديد، ما يضغط على الأسر والمستثمرين على حد سواء.

ترقب بيان اليوم الأربعاء

من المنتظر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بيان السياسة النقدية مساء الأربعاء، وسط ترقب واسع من الأسواق العالمية لمعرفة توجهات البنك المركزي للفترة المقبلة، في ظل ضغوط سياسية، وتفاوت في المؤشرات الاقتصادية، وتوقعات بانقسام داخلي غير مسبوق داخل اللجنة المعنية بوضع السياسات.