في خطوة تعكس تشديد الرقابة على الموارد الاستراتيجية، أعلنت السلطات المصرية استمرار العمل بحزمة القرارات الوزارية التي تحظر تصدير عدد من السلع والمواد الخام، مؤكدة توقيع عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس والغرامة ومصادرة الشحنات بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة هذه القرارات.
منتجات تحت الحظر المشدد..
وتضم قائمة السلع المحظور تصديرها لعام 2025 خردة الحديد والخامات المعدنية وورق الدشت، والرمال البيضاء الخام، وبعض المخلفات القطنية وقصاصات الأقمشة، إضافة إلى استمرار حظر تصدير السكر والمنتجات الزراعية الاستراتيجية مثل القمح والذرة والفول والزيوت النباتية، وذلك لحماية الأمن الغذائي والصناعات المحلية.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن هذه القرارات تأتي استجابة لمتطلبات السوق المحلي والحد من أزمة نقص المعروض، مؤكدة أن أي شحنة تصدير لهذه المنتجات دون موافقة مسبقة تعتبر جريمة تهريب يعاقب عليها القانون.
العقوبات… الحبس والمصادرة والغرامة
وبحسب القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن تنظيم الاستيراد والتصدير، فإن تصدير أي سلعة خلافًا للقرارات الوزارية يعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 100 إلى 1000 جنيه، مع مصادرة البضائع المخالفة وإلزام المخالف بسداد تعويض يعادل قيمتها.
وفي هذا الإطار، شددت مصلحة الجمارك على أن تهريب السلع المحظورة أو محاولة إدخالها أو إخراجها بطرق غير مشروعة يُعد جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة إذا كانت البضائع ممنوعة أو تم التواطؤ فيها مع موظفين عموميين.
خبراء القانون يوضحون
ومن جانبه، قال المحامي المتخصص في التجارة الدولية أحمد صلاح إن “القرارات الوزارية الأخيرة لعام 2025 تعزز رقابة الدولة بشكل غير مسبوق، ما يتطلب من كل مُصدّر مراجعة موقفه القانوني قبل شحن أي بضائع حتى لا يُتهم بجريمة تهريب قد تكلّفه السجن والغرامة معًا”.
وفي سياق متصل، أوضحت المستشارة القانونية ليلى منصور أن تمديد حظر تصدير السكر والرمال البيضاء والخردة المعدنية خطوة استباقية لحماية الصناعات التحويلية والأمن الغذائي، لكنها لفتت إلى أن بعض المُصدرين ما زالوا يجهلون تفاصيل القرارات مما يعرضهم للمساءلة.
لماذا هذه القيود؟
وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ليست سوى جزء من سياسة اقتصادية لحماية السوق المحلي والحفاظ على الموارد الوطنية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الداخلي على هذه السلع. وفي هذا الصدد، كماشددت وزارة التجارة على ضرورة التزام الشركات والمصدرين بالقوانين وعدم المجازفة بمحاولة تهريب أو تصدير أي سلعة دون ترخيص رسمي.
… تحذير ورسالة واضحة
في النهاية، تبعث الدولة برسالة حاسمة: الالتزام بالقوانين والقرارات التنظيمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها اعتبارات الأمن الاقتصادي والاجتماعي. فكل من يحاول العبث و تجاوز القواعد أو تهريب ما هو محظور، يضع نفسه تحت طائلة القانون بعقوباته التي لا ترحم.
