ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة الملفات الاستراتيجية الخاصة باستدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف «المساهمة التكافلية» المنصوص عليها في القانون المنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرى استعراض المقترحات الرامية لتعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة دون التأثير على التزاماتها تجاه المواطنين. كما شملت المناقشات مراجعة معدلات المساهمة السابقة وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية باعتبارها رافدًا رئيسيًا لاستدامة أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية، موجهاً بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة من الناحيتين المالية والتشريعية. وشدد على أن التعديلات ستستند إلى دراسات اكتوارية متكاملة لضمان استدامة التمويل مع مراعاة تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، خصوصًا الشركات التي لا تحقق أرباحًا أو تواجه تحديات مالية.
وأشار عبدالغفار إلى أن المناقشات تطرقت إلى سُبل تحسين كفاءة الإنفاق وضمان استدامة الموارد المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لتطوير الرعاية الصحية وضمان استمرارية تقديم خدمات شاملة لجميع المواطنين.
وحضر الاجتماع من وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة. ومن جانب وزارة الاستثمار، شارك السيد عابد مهران معاون وزير الاستثمار، فيما حضر من وزارة المالية كل من السيد شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، والسيد أحمد روبين رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والسيد أحمد العسقلاني، والسيد محمد الجارحي مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ورئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية.
وشدد الوزير في ختام الاجتماع على أن وزارة الصحة ستواصل التنسيق مع وزارتي المالية والاستثمار لاستكمال مراجعة منظومة المساهمة التكافلية وتحديث آليات التمويل، بما يضمن الاستدامة المالية للتأمين الصحي الشامل وتحقيق أهدافه في توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
