شهد سوق الصرف المصري، صباح اليوم الإثنين، تراجعًا جديدًا لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ليسجل العملة الأمريكية انخفاضًا قدره 10 قروش في التعاملات الصباحية مقارنة بمستويات الإغلاق السابقة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك الأهلي المصري.
وسجل سعر الدولار 48.75 جنيهًا للشراء و48.85 جنيهًا للبيع، مواصلًا بذلك سلسلة التراجعات الطفيفة التي يشهدها السوق منذ مطلع الأسبوع. ويعكس هذا التراجع تحسن نسبي في مستويات السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب تزايد التوقعات بشأن استمرار استقرار سوق النقد في الأجل القصير.
عوامل الهبوط وأثرها على السوق
أرجع محللون ماليون الانخفاض الأخير في سعر العملة الأمريكية إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض من النقد الأجنبي في البنوك المحلية، وتحسن التدفقات من تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب حالة التفاؤل السائدة في الأسواق بشأن استقرار أسعار الفائدة عالميًا، ما يخفف الضغوط على العملة المحلية.
وأشار الخبراء إلى أن التراجع يأتي في إطار تحركات تصحيحية طبيعية عقب موجة استقرار طويلة، مع توقعات باستمرار التذبذب المحدود في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة، في ظل الترقب لقرارات السياسة النقدية المحلية والدولية، خاصة ما يتعلق بتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
استقرار نسبي للسوق وعودة الثقة
ووفقًا لتقارير مصرفية، فإن استقرار الجنيه المصري أمام الدولار في الأسابيع الأخيرة ساهم في إعادة بناء الثقة لدى المتعاملين في السوق، بما في ذلك الشركات المستوردة والمستثمرين الأجانب. كما ساعدت الإجراءات الحكومية الهادفة لدعم سوق الصرف، مثل زيادة احتياطي النقد الأجنبي وإتاحة قنوات رسمية لتدبير العملة، في تقليص الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والموازية.
ويرى محللو البنوك أن هذا التراجع، وإن كان محدودًا، يُعد مؤشرًا على نجاح السياسات النقدية الأخيرة للبنك المركزي المصري في إدارة الطلب على الدولار، وتقليل حدة المضاربات التي شهدتها السوق خلال الأشهر الماضية.
توقعات الفترة المقبلة
في ضوء البيانات الحالية، يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف، مع إمكانية حدوث تراجعات طفيفة إضافية في سعر الدولار إذا واصلت التدفقات الأجنبية التحسن، سواء من السياحة أو الصادرات أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومع ذلك، شدد المحللون على ضرورة مراقبة التطورات العالمية، خاصة تلك المتعلقة بحركة أسعار الفائدة الأمريكية وأسواق الطاقة، نظرًا لتأثيرها المباشر على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة ومنها مصر.
انعكاسات على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية
انخفاض سعر الدولار، وإن كان محدودًا، من شأنه تخفيف الضغط على تكاليف الواردات، مما قد ينعكس تدريجيًا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية. كما أنه يعزز قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، ما يسهم في تحسن حركة التجارة والاستثمار.
ويؤكد خبراء أن استمرار استقرار الجنيه المصري سيظل رهينًا بعوامل هيكلية، في مقدمتها تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ودعم القطاعات التصديرية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
