حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بسبب تصريحات الدكتورة سعاد صالح، حول حكم تناول مخدر الحشيش.
هل الحشيش من المواد المحرّمة شرعًا؟
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًّا اليوم أكدت فيه أن مخدر الحشيش حرام شرعًا، باعتباره من المواد المخدرة التي تُلحق أضرارًا بالغة بالنفس والعقل.
ويدخل الحشيش، ضمن دائرة المحرمات القاطعة في الشريعة الإسلامية، التي دعت إلى صيانة الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.
وقالت دار الإفتاء، إن الإسلام قد كرَّم الإنسان وحرص على سلامته وصحته الجسدية والعقلية، وحرّم تحريمًا قاطعًا كل ما يؤدي إلى إلحاق الضرر به.
وأشارت الدار إلى أن المخدرات بجميع أنواعها وأسمائها - سواء أكانت طبيعية أو كيميائية - وبمختلف وسائل تعاطيها من شرب أو شم أو حقن، كلها محرّمة شرعًا لما تسببه من مفاسد عظيمة للفرد والمجتمع.
وأضافت أن هذه المواد تُفسد العقل، وتُضعف الإدراك، وتُدمّر البدن، وتؤدي إلى الهلاك، وهو ما يُخالف صريح القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195] وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
وأكدت دار الإفتاء، أن تحريم المخدرات لا يقتصر فقط على ما يُذهب العقل بشكل مباشر، بل يشمل أيضًا كل ما يُفتر أو يُضعف الإدراك والحواس، مستشهدة بحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: "نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر"، وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود، ويدل على أن التحريم يشمل كل ما يُفتِر ويُضِرُّ بالبدن والعقل ولو لم يكن مسكرًا بمعناه المعروف.
وفي السياق نفسه، أشارت الدار، إلى إجماع العلماء، قديمًا وحديثًا، على حرمة الحشيش، حيث نصّ الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" على أن الحشيش "مخدر، مفتر، مكسل، وفيه أوصاف ذميمة"، ومن ثم وقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأضافت أن القواعد الشرعية الكلية تدل دلالة قاطعة على حرمة كل ما فيه ضرر أو إضرار بالإنسان، لأن الضرر مرفوع في الإسلام، استنادًا إلى الحديث الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، وهو أصل من أصول التشريع الإسلامي يُبنى عليه كثير من الأحكام.
كما لفتت الدار، إلى أن القانون المصري يجرِّم المخدرات بجميع أشكالها، ويُعاقب على تعاطيها أو الاتجار بها بعقوبات مغلظة، لما لها من تأثير سلبي بالغ على أمن المجتمع وسلامته واستقراره.
وشددت دار الإفتاء المصرية، على ضرورة الوعي والتثبت في تلقي الفتاوى، وعدم الأخذ بأقوال غير المتخصصين أو مَن ليس لهم أهلية الإفتاء، مؤكدة أن الفتوى مسؤولية شرعية جسيمة، والمفتي في الإسلام يُعَدّ مبلِّغًا عن الله تعالى، ونائبًا عن سيدنا رسول الله ﷺ، مشيرة إلى أن دار الإفتاء المصرية هي الجهة الرسمية المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الموثوقة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
