حملات مرورية مكثفة وتشديد الرقابة لمنع القيادة تحت تأثير المخدرات، في إطار الخطة الحكومية الشاملة للحد من حوادث الطرق، أعلنت وزارة الداخلية عن حزمة من الإجراءات المرورية المكثفة، تستهدف ضبط السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الحوادث، وعلى رأسها القيادة تحت تأثير المخدرات.
تكثيف اللجان المرورية على مداخل ومخارج الطرق
كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور عن انتشار موسع للجان المرورية على بوابات ومخارج الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية. وأوضح أن هذه اللجان تعمل على:
- التأكد من التزام السائقين بقواعد المرور.
- التحقق من أوراق التراخيص والتأمين.
- رصد أي مخالفات مرورية جسيمة فورًا.
- زيادة الرادارات المتحركة لضبط السرعة الزائدة
أشار المسئول إلى تزويد الطرق برادارات متحركة تعمل على مدار الساعة لضبط مخالفات السرعة، التي تُعد من الأسباب الرئيسية في وقوع الحوادث، مؤكدًا أن الغرامات سيتم تحصيلها فورًا عبر منظومة إلكترونية متطورة.
حملات تحليل المخدرات للسائقين
أكدت وزارة الداخلية استمرار حملات تحليل المخدرات للسائقين على الطرق، بالتنسيق مع وزارة الصحة، من خلال نقاط ثابتة ومتحركة على الطريق الدائري الإقليمي.
وأشار إلى أن العقوبات ستكون رادعة وتشمل:
- سحب الرخصة فورًا.
- إحالة السائق للنيابة.
- تطبيق الغرامات المشددة التي أقرها قانون المرور الجديد.
تنسيق كامل مع باقي الوزارات
تأتي هذه الحملات ضمن خطة الحكومة التي أعلنها رئيس الوزراء، وتشمل التعاون بين وزارات النقل، الداخلية، الصحة، الأوقاف، والشباب والرياضة، حيث يتم تنفيذ برامج توعية بالتوازي مع الإجراءات الأمنية، بهدف تحسين السلوكيات المرورية والحد من المخالفات الخطيرة.
تشريعات جديدة لتغليظ العقوبات
أكدت الحكومة أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدرات، بما يشمل السجن المشدد والغرامات الكبيرة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة وحماية أرواح المواطنين.
