علق محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إغلاق ألاف الهواتف المحمولة بسبب الرسوم الجمركية.
وقال إبراهيم في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "أصدرنا بيانًا اليوم تحدثنا فيه عن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول وقد أعلنا أن منظومة الإعفاء التي بدأنا تطبيقها منذ بداية العام، قد تم تنفيذها على أكثر من 650،000 جهاز منذ بداية يناير وحتى الآن، وفقًا للقرارات الأخيرة التي أصدرها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية".
وأضاف: "كما ذكرنا في البيان، تم اكتشاف بعض حالات التلاعب بالقرارات الخاصة بالإعفاء مؤخرًا، وبدأنا التعامل مع هذه الحالات وأصدرنا اليوم بيانًا أوضحنا فيه أن عدد حالات التلاعب بلغ 13،000 حالة، أما بقية الحالات فتأكدنا من سلامة مشترياتها، وبالتالي فإن جميع الهواتف التي لا توجد بها أي مشكلة ستُعاد إلى الخدمة أما الهواتف التي ثبت وجود تلاعب بها، فستُوقف بالطبع، وقد تُعرض أصحابها للمساءلة القانونية".
وتابع: "نحن نتحدث عن حالات تلاعب، مثل أن يكون على الهاتف رسوم جمركية أصلًا، وبعد أن تم تشغيل الهاتف ووُضع به شريحة وسافر المستخدم مرة أخرى، عاد به مجددًا محاولًا التهرب من الرسوم الجمركية بعد أن خرج بالفعل من الدائرة الجمركية".
وواصل: أي تليفون مصنع داخل مصر، لا توجد عليه رسوم جمركية وزيادة التصنيع المحلي زادت بالفعل لأكثر من ثلاثة أضعاف بسبب هذه القرارات أما التليفونات القادمة من الخارج، فعليها رسوم جمركية تبلغ 37.5%. وقد منحنا حق الإعفاء لأي شخص قادم من الخارج ومعه تليفون واحد شخصي، يستطيع إعفاءه من خلال الدائرة الجمركية في المطار".
وأوضح: "بعض الأشخاص يحتفظون بتليفونهم داخل الدائرة الجمركية ثم يبيعونه بعد ذلك. وهناك من يأتي بتليفون إضافي أو مهرب أو عليه رسوم، ويدخل به البلاد، ويظهر له في التطبيق أنه عليه رسوم لكنه يضع فيه شريحة مصرية، ويفعّل الجهاز، وتبدأ مهلة الثلاثة أشهر لسداد الرسوم فإذا لم يُسدّد خلال هذه الفترة، يُوقف الجهاز".
وأكمل: "ما حدث هو أن البعض، بدلًا من سداد الرسوم، أخذ الجهاز وسافر به إلى الخارج أو أعاده مع شخص آخر ثم أعاده إلى مصر بهدف إلغاء الرسوم هذا هو التلاعب، هناك 13،000 حالة تم رصدها بهذا الشكل لكننا نتحدث عن سوق يستهلك أكثر من 20 مليون هاتف سنويًا، وبالتالي فهذا رقم قليل نسبيًا".
