أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية أنه من غير المنطقي إيقاف عشرات الآلاف من أجهزة المحمول للتأكد من عدم وجود ضرائب مستحقة عليها.
وقال رمضان في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "نحن نقف مع الأطراف الثلاثة الدولة لها حقها الكامل، والمستهلك له حقه، والتاجر كذلك ولكن لا يصح أن نُعطي أحدًا حقه ونَجور على حق آخر".
وأضاف: "أود أن أوضح شيئًا، وهو أن فخامة الرئيس أعطى لكل مواطن الأحقية في أن يحصل على جهاز مُعفى من الضريبة وهو عائد من المطار، القانون كان يُعفي حتى 15،000 جنيه على شكل هدية يدخل بها المواطن، لكن فخامة الرئيس وجه بأن يكون الجهاز مُعفى بغض النظر عن قيمته".
وأضاف: "دولة رئيس مجلس الوزراء صرّح في المؤتمر الصحفي أننا سنبدأ تطبيق القرار من أول يناير وما قبل ذلك لا علاقة لنا به ولا يُحتسب بأثر رجعي".
وعن إيقاف بعض الهواتف قال رمضان: "هذا يُعد تطبيقًا بأثر رجعي أولًا، الهواتف التي تم إيقافها توضح نقطة مهمة جدًا، وهي أن لكل مواطن الحق في امتلاك جهاز ثانيًا، أي جهاز تم تشغيله قبل يوم 1 يناير وبحسب تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء والمنشورة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، لا علاقة لنا به".
وتابع: "يُفترض أن ننظر للأمام، لا أن نعود ونُفتش في الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير؟ هل من المنطقي أن حضرتك كنتِ في عمرة، واشتريتِ جهازًا، ودخلتِ به عبر الدائرة الجمركية، وحصلتِ على الإعفاء، واستُخدم الجهاز لشهر أو شهرين، ثم ذهبتِ لبيعه؟ التاجر التزم بتعليمات الجهاز القومي، دخل على التطبيق، وأدخل الرقم التسلسلي، فظهر أن الجهاز معفي من الضريبة فقام بشرائه جاء شخص آخر واشترى الجهاز، وبعد شهر أو اثنين فوجئ بأن عليه ضريبة، وتم إيقاف هاتفه".
وأكمل: "هل من المفترض أن يدفع هذا المستهلك الضريبة؟ أم صاحب المحل الذي اشترى الجهاز؟ بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيه استفزاز كبير جدًا يقولون إنه تم رصد حالات تلاعب واحتيال، وتم إيقاف 60،000 جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء، وتم وقفها لحين الفحص".
واختتم: "هل من الاحترام للمواطن المصري أن تقوم بإيقاف 60،000 جهاز يستخدمها 60،000 إنسان في عمله، وتحويلاته، وحياته، لأيام، لحين المراجعة؟ أم أن الواجب كان أن تقوم بالمراجعة أولًا، وتتأكد من وجود مشكلة، ثم تتخذ إجراء ضد من تسبب فيها؟ والمخطئ، تُحاسبه بقوة، لكن لا توقف جهازه وهو لا ذنب له".
