قطاع المقاولات يترقب تطبيق الـ «14%» .. وتخوفات من ارتفاع الأسعار

قطاع المقاولات - صورة أرشيفية تعبيرية

إيفلين متى: التطبيق سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المطورين والمقاولين وارتفاع الأسعار

رجب محروس: القانون يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الازدواج الضريبي

كيف سيتم التعامل مع تداعيات قانون «القيمة المضافة » خاصة على العقود القديمة وصغار المقاولين

إخضاع أنشطة المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول بنسبة 5%

نهاية يونيو الماضي وقبيل انتهاء فصلة التشريعي الأخير ، قرر البرلمان الموافقة على قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وإلغاء «ضريبة الجدول» ، التي كانت تمثل معاملة استثنائية على أنشطة المقاولات ، وتوحيد مجمل الضرائب المستحقة على القطاع عند 14 %.. وتقرر مؤخرا التصديق على القانون تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية وبدء تطبيقه.

عند التطبيق سوف تخضع أنشطة المقاولات لنسبة الـ 14% فقط ، بعدما باتت جزءًا من منظومة الضريبة على القيمة المضافة الكاملة، بما يسمح للمقاولين بخصم ضريبة المدخلات، شريطة استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية للخصم، وعلى رأسها التعامل مع أطراف خاضعة وإصدار فواتير ضريبية صحيحة .

ومنذ طرح القانون للمناقشة وحتى إقراره والتصديق عليه كانت هناك حالة من الجدل بقطاع التشييد والبناء ، تبحث جميعها على إجابات لاستفهامات كثيرة منها كيف سيكون تأثيره على القطاع .. وهل سيؤثر على الأسعار .. وما هي تداعياته على العقود القديمة وعلى الشركات والمقاولين الصغار.. وماهي الطريقة النموذجية للتعامل معه وتفادي أى تأثيرات سلبية .

« مصلحة الضرائب» من جانبها ، تؤكد على إيجابية هذه التعديلات ، حيث سيتم إخضاع أنشطة المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول بنسبة 5 %، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، ما قد يؤدي إلى خفض تكلفة الخدمة ، وتوضيحها لأن ضريبة الجدول يتم فرضها إما بسعر أعلى أو أقل من السعر العام للضريبة، ولكن لا يتم خصم تكلفة المدخلات عند احتسابها حال كان سعرها أقل من السعر العام (مثل ما هو معمول به في عقود المقاولات قبل التعديل الأخير)، وبالتالي فإن تكلفتها الكلية على الشركات تكون أعلى ومع خصم المدخلات سواء كانت سلع أو خدمات فإن السعر العام البالغ 14 % سيصبح أكثر وفراً ضريبياً على عقود المقاولات.

جذب الاستثمار

رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، يقول أن تعديل الفغاء ضريبة الجدول وتوحيد مجمل الضرائب المستحقة على انشطة البناء عند14 % فقط ، يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتقليل فرص الازدواج الضريبي، خاصة وأن النظام الحالي يفرض 14 % على الخامات، و5 % على إجمالي قيمة الأعمال «ضريبة الجدول «، بينما يتيح التعديل المقترح خصم المدخلات للمواد والمعدات، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا.

وأكد « محروس « ، أن هذا التوجه يعد خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة الضريبية، إذ سيسهل عمليات الفحص والحد من النزاعات، بالإضافة إلى خفض التكلفة النهائية من المشروع على الشركات، موضحًا أن التسهيلات الضريبية قد تزيد من جاذبية الاستثمار العقاري، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، وبالتالي تنشيط السوق العقاري.

استقرار الأسعار

أما محمد السويفي، رئيس مجلس إدارة شركة كينج ستيل لتجارة مواد البناء، فيقول أن القانون سوف يؤدي إلى استقرار الأسعار ، لأنه مع انخفاض تكاليف البناء بسبب خصم ضريبة المدخلات، قد يشهد القطاع العقاري استقرارًا في أسعار الوحدات السكنية أو حتى انخفاضها، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين».

وأضاف السويفي في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن إلغاء ضريبة الجدول على أعمال المقاولات يُعد خطوة إيجابية حيث سيتمكن القطاع من خصم ضريبة المدخلات، مما يقلل من التكاليف الإجمالية للمشاريع وهذا قد يؤدي إلى زيادة التنافسية وانتعاش النشاط في القطاع، وكذلك ستقلل الأعباء الضريبية و تشجيع المستثمرين على ضخ أموال جديدة في مشاريع البناء والتشييد، خاصة في ظل سياسات الدولة الداعمة لقطاع الإسكان والتطوير العمراني.

ولكنه تخوف - بحسب قوله - من أن تواجه بعض المشرعات صعوبة في التكيف مع النظام الضريبي الجديد، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، مما يتطلب تدريبًا وتوعية من قبل الجهات المعنية، وكذلك تشديد الدور الحكومي ومراقبة تأثير هذه التغييرات على أسعار المواد الخدمات لضمان عدم استغلالها من قبل بعض المنتجين أو الموردين.

تأثير مباشر

بينما رأت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، التعديل ، أنه سيؤثر بشكل مباشر على جميع شركات المقاولات سواء الكبرى أو الصغرى، موضحة أن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 14 % يمثل فارقًا كبيرًا يُشكل عبئًا إضافيًا على كاهل الشركات والمواطنين على حد سواء.

مضيفة أن المقاول سيكون الأكثر تضررًا من التطبيق ، إذ سترتفع قيمة الضرائب المستحقة عليه إلى 14 % مقابل 5 % سابقًا، لأن التطبيق سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المطورين والمقاولين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات، و هذا يعني أن المقاول يستطيع خصم الضريبة بعد ذلك ويستردها، ولكن كل أعمال المقاولات الخاصة بشركات التطوير العقاري والاستثمار العقاري جميعها ستزيد 9 % التكلفة الخاصة بها، حيث كانت تدفع 5% ضريبة جدول وأصبحت الآن 14 % وأن نسبة الفارق البالغة 9 % ستؤثر بالتبعية علي أسعار العقارات، مما سيؤدي بالنهاية إلى ارتفاع أسعار العقارات، وأنه وضع ضريبة علي الوحدات الإدارية ومساوتها بالوحدات التجارية وهو كذلك سيؤدي إلى صعود الأسعار».

تداعيات مختلفة

أما محمد ثابت الجمال، عضو لجنة الصناعة بالنواب ، فيرى أن إعفاء أعمال المقاولات والتشييد من ضريبة الجدول يعني استبعاد أعمال المقاولات والبناء من الخضوع لضريبة الجدول وفرض ضريبة القيمة المضافة العامة عليها، هذا التغيير يسمح بخصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، مما يقلل من الأعباء الضريبية على الشركات العاملة في هذا القطاع.

ولمن التحول من نظام الضريبة النسبية إلى نظام الضريبة القطعية في بعض القطاعات، قد يؤثر بشكل غير مباشرعلى قطاع المقاولات من خلال تغيير تكاليف المدخلات مثل المواد الخام والخدمات المرتبطة بالمشاريع.

وأضاف أن فئة الــ 5 % المفروضة على أعمال التوريد والتركيب كانت تتحملها الشركات، موضحا أن القانون يخضع أعمال التركيب فقط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بما يعني أن توحيد فئة ضريبة القيمة المضافة سيوقف خصم ضريبة الـ 5 % من الشركات.

أزمة العقود

ويرى شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،أن التأثير سيكون على البعض وليس كافة أطراف المنظومة، وأن التأثير السلبي سيكون متعلق بفئة صغار المقاولين، الذين يمثلون حوالي 22 ألفًا من أصل 30 ألف مقاول مسجلين بشكل رسمي ، موضحا أن الشركات الكبرى التي تمتلك جهاز وهيكل مالي كامل لن تتأثر بقرار تعديل القانون، ولكن الغريب في الأمر أن 95% من شركات المقاولات بالسوق المحلية ضعيفة ماليًا إذ يحتوى مكتبها وشؤونها المالية على محاسب واحد فقط أو أثنين، موضحًا أن تعديل هذا النص سيربك القطاع بالسوق المحلية. ونوه إلى أن ضريبة القيمة المضافة يجب أن تتحملها جهة الإسناد أو مُطلق الخدمة، لافتاً إلى أن تطبيقها على العقود الجارية قد يحدث خللاً كبيراً، نظراً للفارق الكبير بين النسبتين 5 % و14 %. ، مضيفا أن الأزمة اتكمن في موقف العقود القائمة وتابع: ماذا سنفعل في العقود القائمة فلو قالوا يسري هذا القانون على العقود التي يتم فتح مظاريفها الفنية بعد تاريخ نشر القانون» في هذه الحالة تسير الأمور على ما يرام.

ولفت إلى أن التطبيق التدريجي للزيادة على العقود الجديدة فقط سيكون أكثر عدلاً، داعياً إلى مراعاة أوضاع المقاولين الصغار، الذين قد يواجهون صعوبات حادة في جمع البيانات والمستندات الضريبية، مما قد يؤدي إلى تعطّل مشروعاتهم بالكامل.