محلل اقتصادي: تملك الأجانب للعقار في السعودية لا يقتصر على السكني فقط

عقارات السعودية - أرشيفية

أكد المحلل الاقتصادي خالد الربيش، أن النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي وتحفيز الاقتصاد غير النفطي، في إطار رؤية المملكة 2030.

وأوضح الربيش، في لقاء مع قناة العربية بيزنيس، أن التملك العقاري لغير السعوديين لم يكن جديدًا بحد ذاته، بل إن ما تم إعلانه مؤخرًا هو لائحة محدثة تتضمن 20 مادة تنظيمية، تم إعدادها كبنية أولية إلى حين صدور اللائحة التنفيذية النهائية. وأضاف أن إعداد هذه اللائحة تم بناءً على مواءمة داخلية للتشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، إضافة إلى دراسة مقارنة للتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وقال الربيش إن أبرز ما يميز النظام الجديد هو توسيع نطاق التملك العقاري ليشمل جميع أنواع العقارات، بما فيها القطاع السكني، التجاري، الصناعي، والزراعي، بعد أن كان مقتصرًا على السكني فقط في النظام السابق.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

ضوابط وتسهيلات متعددة

أشار الربيش إلى أن التنظيم الجديد يسمح بتملك العقار في مدن رئيسية مثل الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لضوابط خاصة، منها أن يكون المتملك من المسلمين أو أن تكون الجهة المالكة شركة إسلامية.

كما شمل التنظيم ثلاث فئات رئيسية: الأفراد سواء المقيمون داخل المملكة أو المتواجدون خارجها، الشركات الأجنبية حتى تلك المسجلة خارج المملكة، الكيانات غير الربحية مثل الجمعيات الدولية، السفارات، والبعثات الدبلوماسية.

تعزيز للنمو الاقتصادي غير النفطي

واعتبر الربيش أن هذا التطور يسهم بشكل كبير في رفع مساهمة القطاع العقاري ضمن الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من جاذبية السوق السعودية للمستثمرين العالميين، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وشدد الربيش على أن هذه الخطوة ستخلق حالة جديدة من المرونة والتنافسية في السوق العقارية، وتفتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار طويل الأمد في المملكة.