سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، حيث انخفضت بنسبة 0.4% في السوقين المحلي والعالمي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، منخفضًا من 4650 جنيهًا إلى 4630 جنيهًا، في حين هبطت أوقية الذهب عالميًا من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3087 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا.
وخلال تعاملات أمس السبت، تراجعت أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات، مع إغلاق الأسواق العالمية بسبب العطلة الأسبوعية.
عوامل التراجع:
عزا التقرير هذا التراجع إلى بيانات اقتصادية أمريكية قوية، وتحسن الأجواء التجارية العالمية، بما في ذلك اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو، وتزايد فرص التوصل إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، مدعومة بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض تعريفات جمركية محتملة بنسبة 10–15%.
كما لفت إمبابي إلى أن قوة الدولار، رغم تراجع عوائد السندات الأمريكية، حدّت من استفادة الذهب من انخفاض العوائد، بينما تتوقع الأسواق تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية عند نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، استنادًا إلى متانة سوق العمل.
التوقعات المستقبلية:
توقع التقرير أن يظل الذهب في مرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود بلغت ذروتها في أبريل، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، حيث اقترب الذهب حينها من حاجز 3500 دولار للأوقية. إلا أن تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية أدى إلى تراجع الزخم الاستثماري.
وأشار إلى أن الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند ما زال ضعيفًا بسبب ارتفاع الأسعار، رغم استمرار دعم البنوك المركزية للذهب عبر تنويع احتياطاتها، وإن كان معدل الشراء في الربع الأول من 2025 أقل من العام الماضي.
وحول التوقعات، رجّح إمبابي سيناريوهات متباينة، تتراوح بين صعود الذهب إلى 4000 دولار للأوقية، أو تراجعه إلى 2800 دولار، مؤكدًا أن أي صعود قوي يحتاج إلى محفزات استثنائية مثل تباطؤ اقتصادي عالمي أو تصعيد جيوسياسي أو ضعف كبير في الدولار.
وشدد على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة الاحتياطيات العالمية من الذهب، وتوجهات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، نظرًا لتأثيرها المباشر على تحركات أسعار المعدن النفيس.
