أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 3 يوليو 2025، بشكل نهائي قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم 2025"، والذي يستهدف إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات من خلال تحديد مدد زمنية للعقود القديمة ووضع آليات واضحة لحالات الإخلاء وتسليم الوحدات.
ما مصير المستأجرين بعد مرور 7 سنوات؟
بحسب نص المادة الثانية من القانون الجديد، تعد عقود الإيجار السكني القديمة منتهية بحكم القانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، دون الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية.
أما بالنسبة للعقود المبرمة لأغراض غير سكنية مثل النشاط التجاري أو المهني بين أشخاص طبيعيين، فتنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودي قبل انقضاء المدة.
حالتا الإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة القانونية
حدد القانون حالتين يمكن فيهما للمالك التقدم بطلب رسمي إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالإخلاء الفوري، دون انتظار انقضاء السنوات القانونية:
-ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، ما يعد إخلال بشرط الانتفاع.
- امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام (سكنية أو غير سكنية) تحقق نفس الغرض، ويشمل ذلك المستأجر أو المنتفع بالعقد.
وفي حال صدور أمر بالطرد ورفض المستأجر التنفيذ، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستكمال إجراءات الإخلاء، بينما يحتفظ المستأجر بحقه في الطعن على القرار من خلال دعوى موضوعية.
وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين
أقرّ القانون حق المستأجرين المتأثرين بأحكامه في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء سكنية أو غير سكنية من الجهات الحكومية، بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم تعهد رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
كما منح القانون أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه، حال انتقال العقد إليهم.
وألزم القانون الدولة، عند طرح وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، بمنح الأولوية للمستأجرين الراغبين في الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة محل النزاع حال وجود تزاحم في الطلبات.
متى يسقط عقد الإيجار القديم؟
حدد مشروع القانون الجديد حالتين تسقط فيهما العقود القديمة بشكل فوري، وفقًا للمادة السابعة:
-ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرا دون سبب مشروع.
-امتلاك المستأجر أو المنتفع وحدة بديلة قابلة للانتفاع بنفس الغرض.
وعليه يعيد قانون الإيجار القديم 2025 صياغة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وحق الطرفين في الانتفاع العادل بالشقق أو الوحدات المؤجرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
