تسعي الدولة المصرية لوضع حد للديون المتراكمة على اقتصادها والتي تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي وهو ما تحاول الدولة إيجاد حلول لسداد تلك الديون وهو ما فتح المجال لما يعرف بـ مبادلة الديون خاصة في في ظل وصول الدين الخارجي لمصر إلى مستويات تاريخية فاقت 156 مليار دولار حتى مارس الماضي
مبادلة الديون بمشروعات تنموية
ووضعت الدولة آليات لسداد الديون المتراكمة عليها وأحد أبرز هذه الآليات يتمثل في مبادلة الديون مع شركاء التنمية الدوليين، بحيث يتم استبدال المديونية بتنفيذ مشروعات تنموية حيوية داخل مصر عوضًا عن السداد النقدي.
واستطاعت الدولة تنفيذ مبادلة الديون مع بعض الدول أبرزها:
برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، والذي تم من خلاله تمويل مشاريع في التعليم الفني، والطاقة، والبيئة.
برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، شمل مشروعات زراعية وتنموية.
أحدث الاتفاقيات مع الصين، والتي تُعد الأولى من نوعها، وتركز على تحويل جزء من الديون الصينية إلى مشروعات في الطاقة المتجددة، والتعليم، الزراعة، الأمن الغذائي، والاستزراع السمكي.
ويصل إجمالي قيمة البرامج الألمانية والإيطالية وحدها إلى نحو 900 مليون دولار، في حين تتوسع مصر الآن باتجاه دول أخرى لعقد اتفاقيات مماثلة.
الأصول مقابل الدين
وفي إطار السعي لتقليص الضغط على الموازنة وسداد الالتزامات دون اللجوء إلى مزيد من القروض، تطرح الدولة أيضًا مبادلة الدين مقابل أصول قائمة، وهي صيغة تم تطبيقها بنطاق محدود حتى الآن حيث يواجه هذا المقترح تحديات تتعلق بتقييم الأصول، ومدى عدالتها، وتحقيقها لعوائد فعلية سواء بالجنيه أو الدولار.
نتائج إيجابية لكن بنسب محدودة
ورغم أن هذا التحرك يعكس سياسة جيدة لإدارة ملف الديون، إلا أن النتائج على أرض الواقع ما زالت محدودة نسبيًا حيث يمثل برنامج المبادلة مع ألمانيا نحو عُشر في المائة من إجمالي الدين المصري لألمانيا، وهو ما يكشف عن أن المسار محفوف بالتعقيدات ومن أبرز تلك المعوقات الشروط الدولية الصارمة قبل إقرار أي اتفاقية والمفاوضات الفنية والقانونية والتي تعد طويلة ومعقدة بجانب التحديات الجيوسياسية والتدخلات الخارجية التي قد تؤثر على سير بعض الملفات.
أكثر من 120 مشروعًا خلال سنوات
ونجحت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، في تنفيذ أكثر من 120 مشروعًا تنمويًا ضمن آلية مبادلة الديون، شملت مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، من خلال تعاون ثنائي مع عدد من الدول، حيث يتم تنفيذ هذه المبادلات على مراحل ممتدة زمنيًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
