ترامب يوقّع أمرًا لتقييد «الدفع مقابل اللعب» في ...

دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الجدل الدائر حول المدفوعات الكبيرة في الرياضة الجامعية، بتوقيعه يوم أمس الخميس، على أمر تنفيذي يُضيف رقابة فدرالية على هذه الممارسات، في خطوة قال مراقبون إنها قد تغيّر شكل الرياضة الجامعية في الولايات المتحدة، لكنها مرشّحة لمواجهة تحديات قانونية واسعة.

ويهدف الأمر إلى كبح المدفوعات المقدمة من أطراف ثالثة، مثل المانحين أو الرعاة، للرياضيين الجامعيين، خصوصًا في الرياضات ذات العوائد الكبيرة مثل كرة القدم وكرة السلة للرجال، وذلك في محاولة للحفاظ على الموارد المالية المخصّصة للرياضات النسائية والرياضات غير المدرة للدخل.

المدفوعات الكبيرة في الرياضة الجامعية

ورغم أن مثل هذه الممارسات محظورة أساسًا من قبل الرابطة الوطنية لألعاب القوى الجامعية (NCAA)، فقد لجأ بعض الداعمين إلى الالتفاف على القواعد من خلال تقديم عروض مغرية لأبرز المواهب الرياضية.

وأكد البيت الأبيض أن السياسة الجديدة لا تهدف إلى منع تعويض الرياضيين عن استخدام أسمائهم أو صورهم أو أمثلتهم (NIL)، بل تسعى لتنظيم السوق المتنامي وحماية تكافؤ الفرص داخل الحرم الجامعي الرياضي، كما يحث الأمر الكليات على زيادة الدعم المادي المخصص للرياضات غير الربحية، ويوجّه المسؤولين الفيدراليين إلى بدء مراجعة قانونية لوضعية الطلاب الرياضيين.

ومن المتوقع أن تفرز التوجيهات الرئاسية تغييرات في ميزانيات الجامعات، وتعيد رسم ملامح السوق الذي تُقدّر قيمته بمئات الملايين من الدولارات، خاصة في ظل استمرار الغموض بشأن كيفية تطبيق السياسة الجديدة.

وينص الأمر التنفيذي على أن تعمل الجهات الفيدرالية على وضع خطة تنفيذية باستخدام كافة الآليات التنظيمية والقانونية والتمويلية المتاحة، بما يشمل النفوذ الفيدرالي على تمويل الولايات والكليات والجامعات.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من التدخلات المتكررة لترامب في شؤون الرياضة والجامعات، كان آخرها أمرٌ في فبراير يمنع النساء المتحولات جنسيًا من المشاركة في الرياضات النسائية، وقد تبعته اللجنة الأولمبية الأمريكية بإجراءات تنفيذية خلال هذا الأسبوع.

كما استهدف ترامب التمويل الفيدرالي لبعض الجامعات الكبرى، على خلفية مواقفها من قضايا مثيرة للجدل، بينها الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وفي خطوة ذات صلة، أعلنت جامعة كولومبيا هذا الأسبوع تسوية بقيمة 200 مليون دولار مع الحكومة الفيدرالية، مقابل إنهاء التحقيقات واستعادة تمويلها.

الدفع مقابل اللعب

لطالما رفضت NCAA منح الرياضيين الجامعيين أي مقابل مادي بخلاف المنح الدراسية، لضمان الهواية والعدالة، إلا أن ضغطًا قانونيًا وسياسيًا متصاعدًا دفع المنظمة، في يونيو 2021، للسماح مؤقتًا للرياضيين بتحقيق دخل من خلال حقوق NIL، مثل توقيع المنتجات، والإعلانات، والظهور الإعلامي، وفقًا لقوانين الولاية.

وفي مارس 2025، وافقت NCAA على إلغاء حظرها السابق على التفاوض المسبق على عقود NIL، إثر تسوية قانونية مع عدد من المدعين العامين الذين طعنوا في السياسة بدعوى مخالفتها لقوانين مكافحة الاحتكار.

ورأى البيت الأبيض أن هذه التغييرات أدت إلى فوضى تهدد الاستدامة المالية والبنية التنافسية للرياضة الجامعية"، حسب المتحدثة الرسمية تايلور روجرز، التي أكدت أن الوكالات الفيدرالية ستعمل على ضبط هذا النظام غير المستدام للدفع مقابل اللعب.

من جانبه، أعرب مايكل لوروي، أستاذ العلاقات العمالية بجامعة إلينوي، عن اعتقاده بأن الأمر التنفيذي الجديد سيتعرض للطعن القانوني، واصفًا إياه بغير الدستوري، قائلًا: "اللاعبون يطالبون بحقوقهم كمواطنين بموجب قانون مكافحة الاحتكار، وليس هذا محل خلاف".

في المقابل، أعرب رئيس NCAA، تشارلي بيكر، عن ترحيبه باهتمام البيت الأبيض، مشددًا على أن بعض التهديدات التي تواجه الرياضة الجامعية تحتاج إلى تدخل تشريعي فدرالي، داعيًا إلى تعاون مشترك بين الإدارة الأمريكية والكونجرس والطلاب الرياضيين للخروج بحلول متوازنة.