باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في بلاغات عدّة كشفت عن سقوط مواطنين ضحية لمنصة استثمار إلكترونية تُدعى "VSA"، أوهمتهم بتحقيق أرباح ضخمة مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت، قبل أن تُسفر التحريات عن ضبط 23 متهمًا متورطين في الاحتيال والاستيلاء على الأموال.
وضبطت الأجهزة بحوزة المتهمين عددًا من الهواتف المحمولة وشرائح اتصالات مسجلة بأسمائهم وآخرين، تم استخدامها في تلقي أموال المجني عليهم، بالإضافة إلى حسابات إلكترونية استخدموها في الترويج لنشاطهم الاحتيالي، عبر منشورات كاذبة لجذب مزيد من الضحايا.
وكشفت النيابة أن إجمالي عدد الضحايا بلغ حتى الآن 57 مواطنًا، استولى المتهمون منهم على نحو 2.627.000 جنيه، وذلك عبر مخطط تسويقي هرمي، يقوم على إيهام الضحايا بالربح عبر الاشتراك في التطبيق، وإرسال جزء من أموالهم إليهم كـ"أرباح" أولية، لحثهم على ضخ مزيد من الأموال ودعوة آخرين للمشاركة.
وأكدت النيابة أن ما تم تنفيذه هو مجرد نموذج من عمليات الاحتيال الشبكي، وأنه تم سابقًا إحالة متهمين في واقعة مشابهة بمنصة "FBC" إلى المحاكمة الجنائية بعد ثبوت تورطهم في أسلوب مشابه.
وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق خلف دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر الإنترنت، مؤكدة أن هذه الوسائل تهدف للاستيلاء على أموالهم عبر مخططات احتيالية.
