أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في خطوة تعكس حذر صانعي السياسة النقدية في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأوضح المركزي الأوروبي أن قرار التثبيت جاء بعد وصول التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكنه شدد على أن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالمفاوضات التجارية المعقدة مع واشنطن ما زالت تضغط على توقعات النمو والاستقرار المالي في منطقة اليورو.
ويرى محللون أن الإبقاء على الفائدة يعكس رغبة البنك في مراقبة التطورات التجارية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، خاصة في ظل المخاوف من أن تؤدي الرسوم الانتقامية المحتملة بين الطرفين إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويؤكد خبراء أن السياسة النقدية للبنك ستظل مرنة، مع الاستعداد للتحرك عند ظهور مؤشرات على تراجع النشاط الاقتصادي أو ارتفاع التضخم مجددًا، فيما يراقب المستثمرون عن كثب نتائج المحادثات التجارية وتأثيرها على مسار الاقتصاد الأوروبي.
