أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على معدلات الفائدة دون تغيير، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، بينما تسارع دول الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان البنك قد خفّض معدلات الفائدة في كل واحدة من اجتماعاته الأربعة منذ بداية العام، ليتراجع سعر تسهيلات الإيداع الرئيسية من 3% في يناير إلى 2% في يونيو، بعد أن كان قد خفّضها العام الماضي من مستوى قياسي بلغ 4%.
وقال البنك في بيان صادر عقب القرار: «لا يزال المناخ الاقتصادي يتّسم بدرجة استثنائية من عدم اليقين، لا سيّما بسبب النزاعات التجارية»، مضيفاً أن توقعاته بشأن نمو الأسعار بقيت «دون تغييرات تُذكر»، وفقا لما ذكرته "العربية . نت".
التضخم السنوي في منطقة اليورو
وعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% خلال الشهر الماضي، فقد توقّع المتعاملون على نطاق واسع أن يُبقي البنك الفائدة دون تغيير في يوليو، وذلك إلى حدٍّ كبير نتيجة التقلّبات الجيوسياسية.
وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي قد أشاروا منذ فترة، إلى أن جهود خفض التضخم أوشكت على الاكتمال، فيما يسعى البنك للوصول إلى ما يُعرف بـ«المستوى المحايد» للفائدة — أي المعدل الذي لا يُحفّز النمو الاقتصادي ولا يُقيده.
وقالت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، في مقابلة مع CNBC أواخر أبريل، إن «مسار خفض التضخم يوشك على الاكتمال».
وسجّل اليورو تراجعاً بنسبة 0.15% أمام الدولار الأمريكي بعد صدور قرار البنك، ليصل إلى 1.175 دولار، صعوداً من مستوى 1.026 دولار في مطلع العام، في ظل توجّه المستثمرين بعيداً عن العملة الأمريكية نتيجة الغموض السياسي والمالي.
