الاثنين 07 يوليو 2025 | 10:07 صباحاً
الدين الخارجي لمصر
قالت الإعلامية فهيمة زايد، إن قضية الدين الخارجي والمحلي لا تزال من الملفات المحورية في الاقتصاد المصري، وتحظى باهتمام بالغ من الحكومة والرأي العام، لا سيما في ظل ما يلتهمه الدين من نسبة كبيرة من إيرادات الدولة السنوية سواء على مستوى خدمة الدين أو سداد الأقساط.
وأشارت زايد، خلال مداخلة عبر زووم مع قناة العربية بيزنيس، إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ أعلى مستوياته في نهاية عام 2023 حين وصل إلى 168 مليار دولار، إلا أنه شهد تراجعًا ملحوظًا مع إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، لينخفض بنهاية يونيو من العام نفسه إلى 153 مليار دولار، لكن منذ ذلك التاريخ، عاد الدين الخارجي إلى الاتجاه التصاعدي، حيث ارتفع إلى 155.2 مليار دولار في سبتمبر 2024، ثم تراجع بشكل طفيف في ديسمبر إلى 155 مليار دولار، ليعاود الارتفاع مرة أخرى إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار.
صعود رغم التعهدات
وأوضحت أن هذا الارتفاع يتناقض مع تعهدات الحكومة المصرية بتخفيض الدين الخارجي سنويًا بقيمة تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار.
وعلّلت زايد هذا الارتفاع بإصدار مصر سندات دولية بقيمة ملياري دولار خلال الربع الأول من 2025، دون مقابل من السداد خلال نفس الفترة، لكن في الربع الثاني، بدأ السداد يظهر بشكل واضح، إذ تم سداد سندات يوروبوند بقيمة 750 مليون يورو في أبريل، إضافة إلى سندات دولية بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو،. وقد ينعكس هذا السداد على تراجع الدين في الربع الثاني، خاصة في ظل إصدار صكوك دولية بقيمة مليار دولار فقط، مما قد يحقق فارقًا إيجابيًا في حجم الدين الخارجي.
وأشارت إلى أنه تبقى قضية الدين الخارجي وسداد التزامات مصر الخارجية بندًا أساسيًا في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بوضع استراتيجية واضحة لخفض الدين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.
" title="YouTube video player" frameborder="0">
تراجع الإقبال على أدوات الدين المحلية وارتفاع طفيف في العائد
وفي سياق متصل، تناولت زايد تطورات عطاءات أدوات الدين المحلية، خاصة بعد تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة ضمن برنامج التمويل مع مصر. ورغم ذلك، أكدت أن هذا القرار لم يؤثر بشكل مباشر على توجهات المستثمرين الأجانب، الذين يركزون أساسًا على معدلات العائد ومخاطر السوق.
وأضافت أن أدوات الدين المحلية ما تزال جاذبة للغاية للأجانب، وهو ما انعكس الأسبوع الماضي على ارتفاع كبير في الإقبال، ما أدى إلى انخفاض العائد بنحو 1.5% إلى 2.2% على أدوات الدين المختلفة، لكن في عطاء الأمس لأذون الخزانة لأجل سنة وستة أشهر بقيمة 90 مليار جنيه، تراجع الإقبال مقارنة بالأسبوع الماضي. حيث بلغت العروض المقدمة نحو 172 مليار جنيه، مقابل 337 مليار جنيه في الأسبوع السابق. وبلغت القبول الحكومي نحو 84 مليار جنيه، أما العائد، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا للغاية لم يتجاوز 0.1%، حيث وصل العائد على أذون الخزانة لأجل سنة إلى 25% مقارنة بـ24.9% الأسبوع الماضي، ووصل العائد على أذون الستة أشهر إلى 27.2% مقابل 27.1%.
إصدار قياسي في أدوات الدين
واختتمت فهيمة زايد بتسليط الضوء على الأرقام المعلنة من وزارة المالية، التي كشفت عن أن مصر أصدرت أدوات دين محلية خلال العام المالي الماضي بقيمة قياسية بلغت 6 تريليونات جنيه، مقارنة بتقديرات أولية كانت تستهدف 3.6 تريليون جنيه فقط، هذا الفارق الكبير ساهم في زيادة العجز بسبب ارتفاع خدمة الدين والفوائد التي تدفعها الدولة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
