أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تصويت الكنيست أمس على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام ١٩٦٧، وقال ان مشروع القانون يمثل حلقة في خطة متواصلة لفرض امر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الارض الفلسطينية المحتلة.
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده ان محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا اساس قانونيا لها، فالضفة الغربية ارض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئا في هذه الحقيقة الساطعة.
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونيا والساقطة اخلاقيا، مشددا على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط اسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية. وأضاف ان الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل اسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة.
