العدل الأمريكية تشكل فريق تحقيق في اتهامات ضد أوباما بتزوير معلومات استخباراتية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، تشكيل فريق مهام خاص للتحقيق في اتهام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بتزوير بيانات استخباراتية تتعلق بادعاءات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الوزارة أن فريق المهام سيُكلف بمراجعة الأدلة التي قدمتها مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، مؤخرا، بشأن التلاعب بمعلومات استخباراتية خلال فترة إدارة أوباما، وما إذا كانت هذه البيانات استُخدمت لأغراض سياسية داخلية.

وأكدت وزارة العدل أنها تتعامل مع هذه المزاعم بأقصى درجات الجدية، وأنها ستدرس الإجراءات القانونية المناسبة التي قد تترتب على هذه الاكتشافات، مشيرة إلى أن توظيف المجتمع الاستخباري في النزاعات السياسية يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ النزاهة المؤسسية.

وفي هذا الإطار، شددت وزيرة العدل والنائبة العامة الأمريكية، بام بوندي، على أن الوزارة ستجري تحقيقا دقيقا وشاملًا في كل المعلومات المتوفرة، مضيفة: "لن نتجاهل أي حقيقة، وسنعمل على استعادة العدالة دون مواربة".

وكانت غابارد قد صرّحت خلال إحاطة إعلامية عقدت في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأسبق باراك أوباما مسؤول عن التلاعب الممنهج ببيانات أجهزة الاستخبارات، في محاولة لتوجيه الاتهامات لخصومه السياسيين، إلا أن القرار بشأن توجيه اتهامات جنائية يعود بالكامل إلى وزارة العدل.

وفي سياق آخر، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها في 16 يوليو، الاتهامات التي وُجهت إليه بشأن علاقته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، بأنها "خدعة جديدة من الديمقراطيين"، تهدف إلى تشويه سمعته مع اقتراب موسم الانتخابات.

كما طالب ترامب، في 18 يوليو، وزيرة العدل بام بوندي بالكشف عن محاضر جلسات المحاكمة في قضية إبستين، إلا أن تنفيذ هذا الطلب يتطلب موافقة المحاكم في كل من ولايتي فلوريدا ونيويورك، حيث كانت تُجرى المحاكمات الخاصة بالقضية.

ورفضت محكمة في ولاية فلوريدا بالفعل، يوم الأربعاء الماضي، الإفراج عن وثائق المحاكمة، وسط استمرار الجدل بشأن ما إذا كانت هذه الملفات تحتوي على معلومات تمس شخصيات سياسية بارزة.