رفعت فياض يكتب: تفاقم أزمة القبول بكليات طب الأسنان بين النقابة والتعليم العالي بسبب زيادة أعداد الكليات وأعداد المقبولين بها

أرجوكم من أجل مصر، ومن أجل الصالح العام أن تدرسوا هذه القضية بعناية ولا تجعلوها وكأنها مجرد معركة بين التعليم العالي ونقابة أطباء الأسنان مثلما كان يحدث دائمًا قبل ذلك في المعارك التي كانت تحدث بين العديد من النقابات المهنية من جانب وبين التعليم العالي.

قضية أعداد المقبولين بالجامعات

 خاصة في قضية أعداد المقبولين بالجامعات والتي كانت وما زالت تتمحور بين مطالبة العديد من النقابات المهنية بتحديد أعداد المقبولين بالكليات التي تمثلها هذه النقابات، ويقابلها عدم الرد من جانب وزارة التعليم العالي على اعتقاد أن هذه النقابات ليس لها دخل في تحديد أعداد المقبولين بالكليات المختلفة، لأن هذا شأن خاص بالمجلس الأعلى للجامعات ولوزارة التعليم العالي.

 لكن أن تصل الأمور بإحالة نقيب أسنان الإسكندرية مؤخرًا إلى التحقيق من جانب المجلس الأعلى للجامعات لمجرد تحذيره من تفاقم أزمة زيادة الخريجين من كليات طب الأسنان بصورة أصبحت كما قال تهدد مستقبل هذه المهنة وتجعل هناك فائضًا وبطالة بين خريجيها ـ فهذا خطأ فادح في التعامل مع هذه القضية التي يجب أن يتم مناقشتها بالحوار بين مختلف الأطراف.

وهو ما دفع العديد من النقابات المهنية لإعلان تضامنها مع نقيب أطباء أسنان الإسكندرية، وتضامن النقابة العامة نفسها ونقيبها مع نقيب الإسكندرية في معركة ما كان يجب أن تظهر بهذه الصورة.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر أنها تتابع بكل اهتمام ما ورد في خطاب لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 17 يوليو الجاري، والذي تضمّن طلبًا بفتح تحقيق مع نقيب أطباء الأسنان بمحافظة الإسكندرية، على خلفية بيان توعوي قام بنشره عبر صفحته الشخصية، لم يتضمن أي مخالفة مهنية أو إساءة لأي جهة.

ومن جانبي أقول إنه كان يجب أن يتم التعامل في هذه الأزمة بالحوار بين كل الأطراف سواء النقابات أو التعليم العالي بدلًا من حالة الجدل الواسع التي ظهرت خلال الأيام الماضية، خاصة مع تزامنها مع إعلان نتائج الثانوية.

 وقبيل بدء مرحلة التنسيق للقبول بالجامعات وحتى لا نُحدِث قلقًا وارتباكًا بين أولادنا الطلاب وكذلك أولياء أمورهم الذين سيقفون أمام مكتب التنسيق بعد أيام قليلة لاختيار الكليات التي تتفق ورغباتهم أولًا وتتفق مع احتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة بعد أن دعا نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، الدكتور وليد الديب، طلاب الثانوية العامة إلى مراجعة النقابة قبل اتخاذ قرار التقدم لكليات طب الأسنان. 

وأكد نقيب أسنان الإسكندرية أن "خريجي طب الأسنان الجدد سيكونون بلا تكليف، وبلا تدريب، وبلا فرصة في العيادات، وبلا فرصة للسفر إلى الخارج، وبلا فرصة للدراسات العليا".

الغريب أن لجنة قطاع "طب الأسنان" بالمجلس الأعلى للجامعات كانت قد رصدت بالفعل زيادة أعداد أطباء الأسنان الحاليين بما يفوق احتياجات سوق العمل.

وأكد نقيب أطباء الأسنان في مصر، الدكتور إيهاب هيكل، أن سوق العمل يشهد حالة تشبع غير مسبوقة من أطباء الأسنان، محذرًا من استمرار التوسع في القبول بكليات طب الأسنان رغم المؤشرات السلبية.

وشدد نقيب أطباء الأسنان على ضرورة تنبيه الطلاب وأولياء الأمور إلى طبيعة الواقع الحالي، فالسوق حاليًا لا يحتاج لكل هذه الأعداد من الخريجين.

وأضاف هيكل: "لقد سبق وأن أرسلنا العديد من الدراسات الرسمية إلى وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، لتوضيح الوضع الراهن والتحديات التي يواجهها الخريجون، في ظل تكدس السوق، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي".

وأوضح أن "سوق العمل الخاص بات مكتظًا تمامًا، بينما القطاع الحكومي لا يوفر فرص تكليف للخريجين، وهو ما يفاقم الأزمة، كما أن القطاع الخاص نفسه بات غير قادر على استيعاب هذه الأعداد المتزايدة، ما أدى إلى انخفاض فرص التشغيل الحقيقي".

وأكدت النقابة في بيان رسمي أن البيان الصادر عن نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية لم يتضمن أي مخالفة مهنية أو إساءة لأي جهة، بل جاء في إطار من الحرص على المصلحة العامة وتقديم النصح والتوعية للطلاب وأولياء أمورهم، خاصة في ظل حالة من القلق المتزايد حول مستقبل سوق العمل لأطباء الأسنان.

وأضاف بيان النقابة أن الأزمة الحقيقية التي يجب أن تحظى بالاهتمام ليست في التعبير عن الرأي أو التوعية، وإنما في واقع مؤلم يعيشه خريجو دفعة طب الأسنان 2023، والدفعات القادمة، من نقص التدريب، وغياب فرص العمل، وتزايد أعداد الخريجين نتيجة استمرار فتح كليات جديدة دون تخطيط واضح أو ربط باحتياجات السوق.

ودعت النقابة العامة لأطباء الأسنان جميع المؤسسات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مستقبل مهنة طب الأسنان في مصر، والعمل المشترك من أجل إنقاذ الأجيال القادمة من واقع لا يليق بقيمة الطبيب المصري.

وكان الأمين العام للنقابة العامة لأطباء الأسنان، حسين عبد الهادي، قد صرح بأن ما صرّح به د. وليد الديب نقيب أطباء أسنان الإسكندرية لا يُعد مخالفة قانونية أو مهنية، بل هو موقف نقابي وطني مسؤول، يعكس حرصه على مستقبل المهنة وعلى مصالح الأطباء الشباب، في ظل التوسع غير المدروس في إنشاء كليات طب الأسنان وزيادة أعداد المقبولين بها، بما يتعارض مع دراسات سوق العمل التي أُعدت أكثر من مرة من قبل النقابة العامة والتي تؤكد وجود تشبع فعلي قد يؤدي إلى بطالة مقنّعة في صفوف الخريجين.

وكانت هذه الأزمة الحادة بين نقابة أطباء الأسنان ووزارة التعليم العالي قد تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية قبل تصريحات نقيب أطباء أسنان الإسكندرية، وأصبحت هذه الأزمة  تهدد بالفعل مستقبل خريجي كليات طب الأسنان في مصر بل وتزيد من حجم البطالة بينهم بسبب التوسع غير المدروس في كليات طب الأسنان كما تؤكد النقابة.

 وبشكل يفوق أضعاف أضعاف ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، وهذا ما أوضحته نقابة أطباء الأسنان في مصر مؤخرًا وبالأرقام، وأرسلته في خطاب رسمي لوزير التعليم العالي، وطلبت منه لقاء عاجلًا بينهما لدراسة كيفية التعامل مع هذه الأزمة وحتى لا تتفاقم المشكلة، خاصة مع توجه وزارة التعليم العالي أن يصل عدد كليات طب الأسنان إلى 80 كلية بعد افتتاح كليات طب أسنان جديدة في الجامعات الأهلية الجديدة المزمع إضافتها لعدد الجامعات الأهلية المقامة حاليًا.

ونحن من جانبنا نطالب بعدم التوسع في إنشاء أي كليات جديدة، أيا كان تخصصها، قد لا يكون سوق العمل في حاجة إلى خريجيها الآن، وأن تكون لدينا الشجاعة في السير في هذا الاتجاه حتى لا يتفاقم حجم البطالة بين خريجي هذه الكليات والتي يكون إنشاؤها لمجرد الوجاهة الاجتماعية في مجال التعليم العالي لأن حجم البطالة قد يتفاقم ليس في خريجي الكليات النظرية ـ كما هو الواقع الحالي ـ.

ومثلما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، خاصة بين خريجي كليات التجارة والحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية وغيرها من الكليات النظرية، والذي تم بناء عليه تخفيض عدد المقبولين بهذه الكليات العام الماضي وسوف يستمر في الأعوام القادمة ـ لكن ليس معنى هذا أن يتم الاندفاع نحو التوسع العشوائي في كليات أخرى.

 وقد تكون عملية مثل كليات طب الأسنان على سبيل المثال بحجة أنها كلية عملية ـ لأن معنى هذا أن يحدث لخريجيها بطالة كبيرة مثلما هو حادث بالنسبة للكليات النظرية.

 لذلك لا يجب التوسع في أي نوعية من الكليات إلا إذا كان سوق العمل في حاجة إلى خريجيها ولا يوجد بين خريجيها الحاليين أي بطالة، وأرجو عدم الانفراد في اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، وأن نجلس مع المعنيين، وخاصة النقابات المختلفة، لكي ندرس الموضوع بجدية، وأن نكون ملمّين بشكل حقيقي بواقع سوق العمل، وبناء عليه يكون القرار الصحيح.

وللتدليل على ذلك سننشر الآن نص خطاب د. إيهاب هيكل ـ النقيب العام للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر إلى وزير التعليم العالي، وهو الذي كشف عن خطورة القضية وبالأرقام.

  ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية قبل توزيع طلاب الثانوية العامة هذا العام على الكليات المختلفة.

يقول خطاب النقيب لوزير التعليم العالي:"بالإشارة إلى قراركم بفتح جامعات أهلية جديدة يضم معظمها كليات طب أسنان جديدة، والتي تجعل عدد الكليات يتعدى الثمانين كلية، بينما كليات طب الأسنان في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز 65 كلية، ولا يتعدى عدد الدارسين في كل دفعة في كل كلية خمسين طالبًا، وأقصى عدد تم تخريجه في عام واحد في الولايات المتحدة هو 6500 طبيب، بينما الدفعات الحالية في مصر والتي تخرجت عام 2023 تجاوزت 12 ألف، ودفعة 2024 تجاوزت هذا الرقم.

وتود النقابة أن تستعلم منكم عن الدراسة الخاصة باحتياجات سوق العمل والتي تم بناء عليها اتخاذ هذا القرار، علمًا بأن النقابة هي الجهة الوحيدة التي لديها كافة البيانات عن أطباء الأسنان والتي لا توجد في وزارة الصحة ولا الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وسبق أن قدمت النقابة دراسة إلى وزارة التعليم العالي في عام 2022 عن أعداد أطباء الأسنان وتوزيعهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الأعداد 81 ألف بالإضافة إلى 69 ألف طالب في مراحل التعليم المختلفة.

 وحذرت النقابة في حينها من البطالة التي تفتك بالمهنة والتي تجاوز عدد أطباء الأسنان 108 آلاف طبيب، بخلاف ما يفوق الـ70 ألف طالب، بخلاف الدارسين في الخارج والذين تجاوز عددهم 7 آلاف طالب وطالبة.

وقد اقترحت النقابة في حينه عددًا معينًا للقبول بجميع الجامعات بغض النظر عن عدد الكليات، كما قدمت لجنة قطاع الطب بناءً على نفس الدراسة مقترحًا بعدد المقبولين في جميع الكليات ولم يتم الأخذ بالرأيين.

ولا يخفى عليكم أن هناك نقصًا شديدًا في أعضاء هيئة التدريس، فكيف سيتم العمل بهذه الكليات؟

كما أن وزارة الصحة اتخذت قرارًا منذ عامين بتطبيق التكليف حسب الاحتياج بدءًا من العام الحالي، وعليه فإن دفعة 2023 التي يفوق عددها 12 ألف سيتم تكليف بضع مئات منهم فقط في المحافظات الحدودية، وذلك نظرًا لكثرة أعداد أطباء الأسنان بالوزارة.

فإذا كانت الدولة ممثلة في وزارة التعليم العالي ترى أن هناك احتياجًا لإنشاء كليات جديدة لأن سوق العمل يحتاج، فعليها أن تقوم بتعيين جميع الخريجين من دفعة 2023 والدفعات التالية لها، في حين أن الجهة المعنية بالمهنة، وهي النقابة، تحذر من البطالة ونعلنها صراحة أنه لا يوجد أي احتياج في سوق العمل الخاص لأطباء أسنان جدد.

وقد قامت وزارة التعليم العالي الليبية بتعليق الدراسة في جميع الكليات الحكومية لمدة 3 سنوات نظرًا لاكتظاظ سوق العمل بأطباء الأسنان.

وعليه نطلب منكم كوزير تعليم عالٍ موعدًا عاجلًا للاجتماع بكم، وذلك في حضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة الأمر".

•ونحن في الانتظار للتعامل مع هذه القضية بعقلانية من أجل الصالح العام، بعيدًا عن الصراعات، للاتفاق على القرار الصائب ـ أتمنى ذلك.