تعليق مهم من وزير الزراعة بشأن أزمة الأسمدة ومناشدة عاجلة للفلاحين

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تشكيل لجنة مختصة لمراجعة شكاوى التلاعب في توزيع الأسمدة الزراعية، مؤكدًا أن أي جهة أو شخص يثبت تورطه في هذه التجاوزات سيتم محاسبته على الفور، مشيرًا إلى أن بعض حالات المحسوبية قد تم رصدها بالفعل.

وأوضح "فاروق" في تصريحاته، مساء الأربعاء، أن هناك لجان مرور دورية على الجمعيات الزراعية لمتابعة عملية صرف الأسمدة وضمان الشفافية، مؤكدًا أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية قصوى لحماية حقوق المزارعين.

دعوة للمزارعين

وناشد جميع المزارعين في أنحاء الجمهورية بعدم ترك كارت الحيازة الزراعية في الجمعيات، مشددًا على أهمية تمسّك المزارع بحقوقه وإجراء الحصر الزراعي بنفسه لضمان الحصول على مستحقاته من الدعم والأسمدة بشكل سليم.

وبيّن أن قواعد صرف الأسمدة للمزارعين واضحة، حيث يحصل كل فدان منزرع على 3 شكاير من الأسمدة، مؤكدًا أنه لم يسبق أن قامت الدولة بتعديل أسعار الأسمدة خلال منتصف الموسم الزراعي، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وحقوق الفلاحين.

استثمارات في الميكنة

وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 1.2 مليون طن من الأسمدة في الموسم الصيفي، موضحًا أن الوزارة تستعد لهذا الموسم بخطط متكاملة لتوفير الكميات اللازمة.

وكشف أن الدولة قامت باستيراد معدات زراعية حديثة بأكثر من 500 مليون جنيه، ما ساهم في مضاعفة إنتاج القمح، حيث وصل حجم المساحات المزروعة إلى 1.6 مليون فدان قمح هذا العام، بفضل استخدام الميكنة المتطورة.

ثقافة الإدارة الزراعية 

وأشار وزير الزراعة إلى أن التحدي الأكبر لا يكمن في الموارد فقط، بل في طريقة إدارتها، داعيًا إلى تغيير الثقافة الزراعية لدى الأفراد والمؤسسات من أجل تعظيم العائد وتحقيق استدامة في الإنتاج.

وأكد أن تحقيق الاستدامة الزراعية يتطلب بالضرورة ضمان الربحية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد الزراعي تعني وجود دولة قوية. 

جهاز "مستقبل مصر"

وأوضح  أن هذه هي رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بُنيت على أساسها الاستراتيجية الزراعية الوطنية، القائمة على التوسع الأفقي والرأسي معًا.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر الزراعي يضم علماء وباحثين وقيادات شابة يمتلكون خبرات اقتصادية وانضباطًا إداريًا، ما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية، ويدعم خطط النمو المستمر في هذا القطاع الحيوي.