
أعلنت وزارة الداخلية، أنه بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين إستوفوا شروط العفو، فعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1056 نزيلًا، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.