قانون-الإيجار-القديم
أحدث قانون الإيجار القديم المعدل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر واضعاً حداً للكثير من الممارسات التي كانت تسمح بالتحايل واستغلال الوحدات السكنية بشكل غير عادل حيث جاء النص الجديد واضحاً وصريحاً في تحديد حالات محددة يتم فيها اللجوء إلى الإخلاء الإجباري للعين المؤجرة حتى قبل انتهاء مدة العقد القانونية.
وذلك بهدف إعادة التوازن المفقود وضمان حقوق الملكية دون المساس بالبعد الاجتماعي الذي تأسس عليه القانون في الأصل ولكن بضوابط تمنع استغلاله بشكل سلبي.
الإيجار القديم الشقة المغلقة دليل على عدم الحاجة
نصت المادة السابعة من القانون الجديد على حالة واضحة لا تقبل الجدل وهي أن إغلاق الشقة لمدة تزيد عن عام كامل دون وجود مبرر قوي أو عذر قهري يعد سبباً كافياً لإنهاء العلاقة الإيجارية فهذا الإغلاق المطول يعتبر قرينة قاطعة على أن المستأجر لا يستخدم الوحدة السكنية بشكل فعلي وأنه لا يحتاج إليها كمأوى أساسي له مما يفتح الباب أمام المالك لاستعادة وحدته التي تحولت إلى مجرد مخزن مهمل أو أصل مجمد لا يستفيد منه أحد وهو ما يتنافى مع الغرض الأساسي من توفير المسكن.
امتلاك بديل يلغي أحقية الاستمرار
الحالة الثانية التي أقرها القانون لإتمام الإخلاء الإجباري هي ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قانوناً لوحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي تم تأجير العقار الأصلي من أجله وتستند فلسفة هذا النص إلى أن الحماية التي يوفرها قانون الإيجار القديم كانت موجهة في الأساس لمن لا يمتلك بديلاً سكنياً وبالتالي فإن وجود هذا البديل يلغي مبرر استمرار العلاقة الإيجارية بشروطها القديمة ويمنح المالك الحق في استرداد عقاره ليتمكن من استثماره أو استخدامه بما يتماشى مع الأسعار والقوانين الحالية.
