يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء (توقيت نيويورك) مناقشته المفتوحة ربع السنوية حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، ويرأس الاجتماع محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، ويقدم الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام محمد خالد خياري إحاطة إعلامية.
وتوقع بيان مجلس الأمن أن يعرب خياري عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث لا يزال دخول وتوزيع الغذاء مقيدًا بشدة، وتفيد التقارير الصادرة عن المنظمات الإنسانية بارتفاع حاد في سوء التغذية والمجاعة.
في 12 يوليو الجاري، كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي الحظر الحالي على الدخول إلى البحر على طول ساحل غزة، وحظر أنشطة السباحة وصيد الأسماك، ولم يُسمح بدخول إمدادات المأوى إلى الإقليم منذ أكثر من أربعة أشهر، ولا يزال الوقود شحيحًا، وفقًا لمؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك.
في أعقاب إصدار إسرائيل أمر إخلاء لعدة أحياء في مدينة دير البلح في 20 يوليو، أصبح ما يقرب من 88 في المائة من قطاع غزة حاليًا "تحت أوامر التهجير أو داخل مناطق عسكرية إسرائيلية"، وفقًا لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ويقول البيان إن الأمر أجبر 2.1 مليون مدني على العيش في 12 بالمائة مجزأة من قطاع غزة، مما وجه "ضربة مدمرة أخرى لشرايين الحياة الهشة بالفعل التي تبقي الناس على قيد الحياة"، وبعد وقت قصير من صدور أمر الإخلاء، بدأت إسرائيل في تنفيذ غارات جوية وعمليات برية في المنطقة، وفي بيان صدر في 21 يوليو، قالت منظمة الصحة العالمية إن عملياتها تعرضت "للمداهمة" في أعقاب الهجمات على أحد مستودعاتها ومنشأة تؤوي موظفي منظمة الصحة العالمية وعائلاتهم في دير البلح.
ومن المرجح أن يشير العديد من المتحدثين خلال اجتماع اليوم إلى الحادث الذي وقع في 20 يوليو والذي تعرض خلاله الفلسطينيون لإطلاق نار إسرائيلي أثناء تواجدهم على مقربة من قافلة غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال غزة.
وبحسب بيان لبرنامج الأغذية العالمي، بعد وقت قصير من دخول غزة، "واجهت القافلة حشودًا كبيرة من المدنيين ينتظرون بفارغ الصبر الوصول إلى الإمدادات الغذائية التي هم في أمس الحاجة إليها"، وجاء في البيان أنه [مع] اقتراب القافلة، تعرض الحشد المحيط لإطلاق نار من الدبابات والقناصة الإسرائيليين وغيرها من النيران"، مما أدى إلى مقتل "عدد لا يحصى من الأرواح"، وتضيف أن الحادث وقع "على الرغم من تأكيدات السلطات الإسرائيلية بأن ظروف العمليات الإنسانية تتحسن؛ بما في ذلك أن القوات الإسرائيلية لن تكون موجودة ولن تشارك في أي مرحلة على طول طرق القوافل الإنسانية".
في الآونة الأخيرة، أصدر 28 دولة عضو في مجلس الأمن -بما في ذلك الدول الأعضاء في المجلس الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة- بيانا مشتركا وصف "نموذج الحكومة الإسرائيلية لتقديم المساعدات" بأنه "خطير" وأدان "تعنت دخول المساعدات والقتل اللاإنساني للمدنيين، بما في ذلك الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء".
وفي المناقشة المفتوحة اليوم يكرر العديد من أعضاء مجلس الأمن المجلس الدعوات القائمة منذ فترة طويلة لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في القطاع.
ومن المتوقع أيضًا أن يتناول العديد من المتحدثين الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتصاعد عنف المستوطنين "بمعدل ينذر بالخطر"، وفقًا للتصريحات التي أدلى بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر في الإحاطة الإعلامية للمجلس في 16 يوليو.
وفي يونيو الماضي، أصاب المستوطنون الإسرائيليون 100 فلسطيني، وهو ما يشكل أكبر عدد من الفلسطينيين الذين أصيبوا على يد المستوطنين في شهر واحد منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الضحايا قبل عقدين من الزمن.
ومن المرجح أيضًا أن يحث العديد من المتحدثين في مجلس الأمن إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، ويشير بعض أعضاء المجلس، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، إلى الإعلان الأخير الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية بشأن استئناف خطط البناء في المنطقة E1، التي تقع في الضفة الغربية بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، وقد يحث أعضاء مجلس الأمن، إسرائيل على عدم تنفيذ خطة التسوية E1، التي من شأنها أن تقطع الاتصال بين شمال وجنوب الضفة الغربية، ما يقوض قدرة الدولة الفلسطينية المستقبلية على البقاء، ويدعو بعض المتحدثين، ومن بينهم عضوا المجلس الجزائر وباكستان، إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
ويؤكد العديد من المشاركين في المناقشة المفتوحة اليوم على الحاجة إلى إعادة تنشيط العملية السياسية التي تؤدي إلى حل الدولتين، وفي هذا الصدد، يؤكد المتحدثون على ضرورة أن يتفق المجتمع الدولي على التزامات ملموسة بشأن كيفية المضي قدمًا في حل الدولتين خلال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى المقبل للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
ومن المقرر حاليًا عقد المؤتمر -الذي كلفت به الجمعية العامة في ديسمبر 2024 وتشترك في رئاسته فرنسا والمملكة العربية السعودية- في الفترة من 28 إلى 30 يوليو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وكان من المقرر عقد المؤتمر في يونيو، لكن تم تأجيله بعد اندلاع الصراع بين إيران وإسرائيل.
ويشير بعض متحدثين مجلس الأمن اليوم أيضًا إلى التطورات الأخيرة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط الأوسع -بما في ذلك إيران ولبنان وسوريا والبحر الأحمر- ويدعون إلى تهدئة التوترات.
