في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين في ضوء أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، والمعنيين بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ما هي الأماكن الخاضعة للقانون؟
تسري مواد قانون الايجار القديم على:
-الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
-الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى (كالأنشطة التجارية).
ويستثني من ذلك العقود المبرمة بعد عام 1996، حيث تعد عقودا محددة المدة، سواء كانت لـ59 عاما أو أقل، ولا تخضع لقانون الإيجار القديم.
متى يتم الاخلاء وفق قانون الايجار القديم؟
حدد القانون مددا للإخلاء تختلف باختلاف نوع الوحدة:
-5 سنوات للوحدات التجارية (غير السكنية).
-7 سنوات للوحدات السكنية، تبدأ من تاريخ التصديق على القانون.
شروط الإخلاء فى حالة الشقق المغلقة
نصت المادة السابعة من القانون على حالات محددة يلزم فيها المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة قبل نهاية المدة، وهي:
-إذا تركت الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر واضح.
-إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة سكنية أو تجارية أخرى تصلح لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد الفوري، دون الإخلال بحق التعويض إذا كان له مقتضى.
الزيادات المقررة فى القيمة الإيجارية
أقر القانون زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة له، تختلف حسب طبيعة الوحدة وموقعها الجغرافي:
-الأماكن المؤجرة للسكنى
•في المناطق المتميزة زيادة 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
•في المناطق المتوسطة زيادة 10 أضعاف القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
•في المناطق الاقتصادية زيادة 10 أضعاف القيمة الإيجارية، وبحد أدنى 250 جنيها.
-الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى زيادة 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
كما أوجب القانون زيادة سنوية بنسبة 15% للقيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
لجان لتحديد القيمة الإيجارية حسب المنطقة
تضمن القانون تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفقا لعدة معايير أبرزها:
-الموقع الجغرافي.
-حالة البناء.
-مستوى المرافق والبنية التحتية.
-سهولة الوصول ووسائل النقل المتوفرة.
-الخدمات العامة (تعليم، صحة، خدمات اجتماعية).
وحدات بديلة للمستأجريين
ونص القانون علي منح المستأجرين فرصة للإخلاء الطوعي مقابل تخصيص وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك ويشترط:
-تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.
-تسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
-الأولوية تكون للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة موقع الوحدة الأصلية في حال وجود تزاحم في الطلبات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
