أعلنت جماعة الإخوان في الأردن، اليوم الثلاثاء، حل نفسها، مؤكدة أن قرار الحل جاء بعد التطورات السياسية الراهنة في البلاد.
وقالت الجماعة، في بيان صادر عنها، إن "الانحياز للوطن، بأمنه واستقراره وشرعية قيادته وشرعية إنجازه، ومستقبل أجياله، هو المعيار الدقيق الذي تصدر عنه مواقفنا، ويصدر عنه قرارنا بحل الجمعية".
واتخذت الحكومة الأردنية خلال الأشهر الماضية خطوات، شملت حظر أنشطة جماعة الإخوان، وفتح ملفات تحقيق في جمعيات وشركات يُعتقد أنها واجهات مالية لها، إلى جانب متابعة أملاكها من حسابات وأصول وعقارات تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
تأتي هذه التطورات بعد أن كشفت السلطات المختصة عن شبكة مالية معقدة مرتبطة بالجماعة، وبحسب التحقيقات الرسمية، جمع الإخوان عبر تلك الشبكة عشرات الملايين من الدنانير بطرق غير قانونية على مدى السنوات الثماني الماضية، من خلال تبرعات واستثمارات غير مرخصة داخل وخارج المملكة.
وأفادت التحقيقات بأن جزءًا من هذه الأموال استُخدم في تمويل أنشطة سياسية داخل الأردن، بينها حملات انتخابية ونشاطات احتجاجية، إضافة إلى تحويل مبالغ إلى الخارج بطرق مشبوهة.
وأسفرت التحقيقات حتى الآن عن توقيف 11 شخصًا وضبط أكثر من 4 ملايين دينار أردني نقدًا خلال مداهمات أمنية، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي المتورطين ومصير الأموال المحولة.
