وافق مجلس الدوما الروسي على قانون ينظم البحث عن المعلومات المحظورة، ويفرض غرامات مالية على المخالفين للقوانين الروسية المتعلقة بالإنترنت وشبكات وخدمات الاتصالات.
وفقا للقانون، ستفرض غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف روبل على كل من يقوم عمدا بالبحث في الإنترنت أو بالحصول على مواد مصنفة على أنها "متطرفة أو محظورة" وفق القائمة الفيدرالية الروسية للمواد "المتطرفة" على الشبكة العنكبوتية. ويشمل ذلك استخدام البرمجيات والأجهزة للوصول إلى موارد المعلومات وشبكات الاتصالات التي يكون الوصول إليها مقيدا حسب قوانين الاتحاد الروسي.
وينص القانون على المعاقبة على نشر إعلانات لوسائل الوصول إلى المواقع الإلكترونية المقيد الدخول إليها بغرامة قد تصل إلى 500 ألف روبل، وفرض غرامات على إعلانات شبكات VPN والوسائل المماثلة التي تتيح الوصول إلى المواقع المحظورة: من 50 إلى 80 ألف روبل للأفراد، ومن 80 إلى 150 ألف روبل لمسؤولي المواقع الإلكترونية، ومن 200 إلى 500 ألف روبل للكيانات القانونية.
وينص القانون أيضا على فرض غرامات تتعلق بأرقام الهواتف الخلوية واستخداماتها، إذ في حال قيام شخص بنقل رقم هاتفه الخلوي إلى اسم شخص آخر بطريقة غير قانونية، فسيُغرّم بمبلغ يتراوح بين 50 و80 ألف روبل. أما إذا قام كيان قانوني بتزويد أطراف أخرى بأرقام هواتف خلوية بشكل غير قانوني، فستُفرض عليه غرامة تتراوح بين 100 و200 ألف روبل. كما ستُفرض غرامات تتراوح بين 50 و100 ألف روبل على رجال الأعمال أو أصحاب العمل الذين يرتكبون مثل هذه المخالفات.
وستفرض أيضا غرامات على نقل أو تسريب بيانات الدخول إلى المواقع الإلكترونية، مثل تسريب أو نقل كلمات المرور، بحيث تتراوح الغرامات على الأفراد بين 30 و50 ألف روبل، وعلى رجال الأعمال بين 50 و100 ألف روبل، وعلى الكيانات القانونية بين 100 و200 ألف روبل.
كما ستُفرض غرامات على إساءة استخدام معدات الاتصالات وأنظمة (PBX) الافتراضية ومعدات توجيه حركة الإنترنت بشكل مخالف للقانون، حيث تتراوح الغرامات للأفراد بين 50 و80 ألف روبل، ولمشغلي هذه المعدات أو الأنظمة بين 80 و150 ألف روبل، وللكيانات القانونية بين 200 و500 ألف روبل.
وفيما يخص عدم الامتثال للقوانين الروسية المتعلقة بمعدات وشبكات VPN، ستُفرض غرامات على مالكي هذه المعدات ومستخدميها من الأفراد تتراوح بين 50 و80 ألف روبل، وعلى مشغلي هذه المعدات أو الشبكات بين 80 و150 ألف روبل، أما الكيانات القانونية فستُغرّم بمبالغ تتراوح بين 200 و500 ألف روبل، وقد تصل الغرامات في حالة المخالفات المتكررة إلى مليون روبل
