في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أكثر من 230 ألف صفحة من الوثائق السرية المرتبطة باغتيال زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، الذي قُتل في ممفيس عام 1968 عن عمر ناهز 39 عامًا.
الوثائق التي بقيت محظورة منذ عام 1977 بأمر قضائي، تشمل مذكرات داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وتسجيلات لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وتعيد فتح ملف من أكثر ملفات التاريخ الأمريكي حساسية وإثارة للجدل.
مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد وصفت الوثائق بأنها "كانت تجمع الغبار في الأرشيف"، معتبرة أن الإفراج عنها يمثل خطوة نحو كشف الحقيقة.
غير أن عائلة كينغ، وعلى رأسها ابناه مارتن لوثر كينغ الثالث وبيرنيس كينغ، أعربا عن قلقهما الشديد من توقيت نشر الوثائق، محذرين من "استغلالها لتشويه إرث والدهم"، وداعين إلى التعامل معها باحترام وحساسية.
استهداف أمني منظم
الوثائق المسربة تكشف عن حملة مراقبة استخباراتية منهجية قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي بقيادة جيه إدغار هوفر ضد كينغ، الذي لم يُعتبر فقط رمزًا للنضال السلمي بل تهديدًا للمؤسسة السياسية آنذاك.
ووصفت عائلة كينغ هذه الحملة بأنها "انتهاك صارخ للحقوق الدستورية"، حيث جرى جمع معلومات شخصية ونشر شائعات بهدف تقويض حركته.
تُعيد الوثائق الجديدة فتح الجدل حول دور جيمس إيرل راي، الذي اعترف بقتل كينغ في 1969 قبل أن يتراجع لاحقًا مدّعيًا أنه كان ضحية مؤامرة.
وتشير الوثائق إلى هروب راي إلى كندا والبرتغال وبريطانيا، وملاحقته في عدة دول قبل اعتقاله، وسط تفاصيل عن عملية سطو على بنك.
كما أعادت عائلة كينغ التذكير بحكم صدر عام 1999 في دعوى مدنية خلص إلى أن الاغتيال كان نتيجة مؤامرة أوسع، لا مجرد عمل فردي.
مواجهة سياسية
الإفراج عن الوثائق أشعل خلافًا سياسيًا حادًا في واشنطن. إذ رأى الناشط الحقوقي آل شاربتون أن الخطوة تمثل "محاولة من ترامب لصرف الانتباه عن الجدل المتصاعد حول وثائق جيفري إبستين"، رجل الأعمال الراحل الذي تُوفي في ظروف غامضة في السجن عام 2019.
منتقدو ترامب اعتبروا الإفراج عن الوثائق مناورة سياسية تهدف إلى تهدئة قاعدته الشعبية، في وقت تواجه فيه إدارته اتهامات بعدم الشفافية في قضايا أخرى، وهو ما يعكس الطابع المتفجر للإفراج عن ملفات تاريخية في لحظة سياسية مشحونة.
انقسام داخل العائلة
في المقابل، رحّبت ألفيدا كينغ، ابنة أخ الزعيم الراحل، بالخطوة ووصفتها بأنها "تاريخية"، مشيدة بـ"شفافية" ترامب وتولسي جابارد.
واعتبرت أن كشف الوثائق "واجب وطني لإطلاع الشعب الأمريكي على الحقيقة"، في تأييد نادر يسلط الضوء على الانقسام داخل عائلة كينغ حيال الطريقة المثلى للتعامل مع إرثه.
يأتي الإفراج تنفيذًا لأمر تنفيذي وقّعه ترامب في يناير 2025، يقضي برفع السرية عن ملفات اغتيال مارتن لوثر كينغ، والرئيس جون كينيدي، وروبرت كينيدي، وهي ثلاث قضايا لطالما أثارت الشكوك في الروايات الرسمية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كمحاولة لإعادة كتابة سرديات تاريخية بقيت موضع جدل لعقود، ولكنها تُفتح اليوم وسط عصر سياسي تتقاطع فيه ملفات الماضي مع معارك الحاضر.
في ختام بيانهم، حذّر أبناء كينغ من إعادة توظيف هذه الوثائق في معارك سياسية أو لإضعاف إرث والدهم كرمز للمساواة والعدالة. بدورها، شددت وزيرة العدل باميلا بوندي على أن "الشعب الأمريكي يستحق معرفة الحقيقة الكاملة"، في إشارة إلى استمرار الغموض الذي يحيط باغتيال كينغ منذ أكثر من خمسة عقود.
