الولايات المتحدة تعلن رسميًا انسحابها من "اليونسكو" وسط تصاعد التوترات مع المنظمات الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، انسحاب الولايات المتحدة رسميًا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين واشنطن وعدد من المنظمات والوكالات الدولية، لا سيما تلك التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

وجاء القرار ضمن بيان رسمي صادر عن الخارجية الأمريكية، دون الإشارة إلى تفاصيل موسعة حول التداعيات الفورية أو خطة ما بعد الانسحاب، إلا أن الخطوة وُصفت بأنها تعبير عن اعتراضات أمريكية متراكمة على آلية إدارة المنظمة وقراراتها، خاصة ما يتعلق بالتمثيل والتصويت داخل أروقتها.

انسحاب متكرر وتاريخ من الخلافات

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها الولايات المتحدة الخروج من منظمة اليونسكو؛ حيث سبق وأن انسحبت في ثمانينيات القرن الماضي خلال إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريغان، احتجاجًا على ما وصف حينها بـ "تحيزات سياسية ومعاداة للغرب". 

ثم عادت لاحقًا للمنظمة، قبل أن تنسحب مجددًا في عام 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتستأنف مشاركتها بعد ذلك بشكل مؤقت دون استقرار واضح في العلاقة.

ويؤكد القرار الأخير أن واشنطن لم تتمكن من تجاوز تحفظاتها القديمة تجاه المنظمة، في ظل اتهامات مستمرة تتعلق بـ "ضعف الحوكمة" و"انحياز سياسي في بعض قرارات المنظمة"، حسب ما يراه المسؤولون الأمريكيون.

مراقبون: الانسحاب يحمل أبعادًا سياسية أوسع

اعتبر عدد من المحللين السياسيين أن الخطوة الأمريكية لا تتعلق فقط بخلافات إدارية أو مالية مع اليونسكو، بل تعكس تراجعًا متزايدًا في ثقة واشنطن بالمنظومة الدولية برمتها. 

ويرى مراقبون أن قرار الانسحاب يحمل أبعادًا سياسية تتجاوز حدود منظمة اليونسكو نفسها، ويأتي في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الولايات المتحدة وعدد من الوكالات الأممية الأخرى، على خلفية مواقف متباينة بشأن ملفات حساسة مثل الصراعات الدولية، وحقوق الإنسان، وقضايا التغير المناخي.

ويُشار إلى أن الولايات المتحدة تُعد من أكبر المساهمين في تمويل اليونسكو تاريخيًا، وأن أي انسحاب أمريكي يترك عادة فجوة مالية كبيرة تؤثر على برامج المنظمة، خاصة في مجالات التعليم والثقافة وحماية التراث العالمي.