كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير وتوضيح الخطوات الخاصة باستكمال أعمال البناء بالنسبة للطلبات التي سبق البت فيها وسُددت عنها قيمة التصالح المقررة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، والتي لم يصدر بشأنها نموذج (10) وعليه تم التعامل معها تحت مظلة القانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
وأوضح المحافظ أنه بناءً على رأى اللجنة الفنية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق فإنه يمكن إصدار قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه يسمح بتقديم طلب لاستكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ،وذلك وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .
وأضاف المحافظ أن هذا القرار ينطبق على المواطنين المتقدمين على التصالح فى ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 والحاصلين على نموذج (8) ولم يتمكنوا من استكمال أعمال الدور الذى تم التصالح عليه على مخالفات كان محلها أعمدة أو حوائط مشيراً أن هذا القرار يُعد بمثابة ترخيص قانوني منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب .
كما وجّه المحافظ بسرعة إعداد إعلان موحد داخل كافة المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الجيزة، لتوضيح التفاصيل والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات للمواطنين بشفافية.
وجاءت تكليفات المحافظ خلال لقائه الموسع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، حيث وجّه بتشكيل لجنة في كل حي ومركز للمرور على المنشآت الحيوية والخدمية، للتأكد من استيفاء اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين بالجيزة والحماية المدنية.
وأشار إلى أن "تلك اللجان هدفها رصد أية مشكلات قد تتواجد في أي مبنى والعمل على معالجتها الفورية حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين".
وخلال اللقاء، شدد محافظ الجيزة على ضرورة الإسراع في عمليات الطرح الخاصة بالمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، مؤكدًا أهمية الاعتماد على الشركات الجادة، وفقًا للضوابط القانونية، وعدم تكليف شركة واحدة بتنفيذ أكثر من مشروع، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق نسب إنجاز متقدمة بشكل متوازٍ على مستوى جميع المشروعات بالمحافظة .
