قبل تصديق الرئيس على قانون الإيجار القديم.. فئة وحيدة مستثناة من الطرد

الإيجار القديم 2025

رغم توجه مشروع قانون الإيجار القديم الجديد نحو إنهاء العلاقة التعاقدية القديمة بين المالك والمستأجر خلال فترات انتقالية محددة، إلا أن القانون لم يغفل البعد الإنساني، حيث أقر استثناءً وحيدًا لصالح فئة معينة من المستأجرين، يضمن لهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة، وفق شروط واضحة ومنظمة.

فبحسب المادة (8) من مشروع القانون، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار – سواء لوحدات سكنية أو غير سكنية – أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

ويشترط لقبول هذا الطلب تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور استلام الوحدة البديلة.

وينص المشروع على أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه، ممن يمتد إليهم عقد الإيجار قبل سريان القانون الجديد.

كما تلتزم الدولة بتخصيص الوحدات لهؤلاء خلال مهلة لا تتجاوز عامًا واحدًا من نهاية الفترة الانتقالية المقررة، والتي تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

ومن المنتظر أن يصدر قرار تنفيذي من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، يحدد شروط التقديم وآليات ترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن توفير وتخصيص الوحدات البديلة.

ويفتح النص المجال لتفعيل هذه الإجراءات من اليوم التالي لصدور القانون، ما يمنح فترة تحضيرية تصل إلى ست سنوات قبل نهاية المرحلة الانتقالية.

انتهاء العقود القديمة وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

وبحسب النص القانوني، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لهذا القانون تلقائيًا بانقضاء الفترات الانتقالية المذكورة، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العلاقة التعاقدية قبل ذلك.

واعتبارًا من موعد استحقاق أول أجرة شهرية بعد تطبيق القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية فتكون الزيادة بمعدل 12.5 ضعفًا وبحد أدنى 250 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالعقارات غير السكنية، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد القيمة المحددة سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.

كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لما ورد في المواد القانونية، بسداد فروق الأجرة المستحقة – إن وجدت – على أقساط شهرية تمتد لعدد من الشهور يساوي عدد الشهور التي تراكمت فيها تلك الفروق.

ضمانات اجتماعية وسط إجراءات تنظيمية

يمثل هذا التوجه خطوة قانونية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الإنساني في الحالات الأكثر احتياجًا. ويوفر مشروع القانون، بهذا الاستثناء، مظلة حماية اجتماعية مؤقتة لفئة محدودة، مقابل التزامها بإخلاء طوعي للوحدة المستأجرة وفق شروط تضمن انتقالًا منظمًا للعلاقة الإيجارية إلى وضع قانوني جديد.