سيواجه أعضاء عصابات تهريب البشر، الذين يرسلون المهاجرين عبر القنال الإنجليزي في قوارب هشة، عقوبات مالية بريطانية بموجب إجراءات أعلنتها الحكومة البريطانية يوم الاثنين.
وصرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأن هذه الإجراءات تمثل "أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب البشر ودفع الهجرة غير النظامية، وكذلك من يسهلون عملهم"، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
ويواجه المخالفون لهذه القواعد إمكانية مصادرة أصولهم داخل المملكة المتحدة، ومنعهم من استخدام البنوك البريطانية، وحظر دخولهم إلى بريطانيا.
وأفادت وزارة الخارجية بأن أولى العقوبات بموجب هذه الصلاحيات الجديدة ستُعلن يوم غد الأربعاء.
وأضافت أن القواعد الجديدة تستند إلى تشريعات العقوبات القائمة، وأن البرلمان البريطاني لن تتاح له فرصة مناقشتها إلا بعد عودته من العطلة الصيفية في سبتمبر.
وتعهدت حكومة حزب العمال، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، بوقف العصابات الإجرامية التي ترسل آلاف المهاجرين سنويا في رحلات خطيرة عبر واحد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.
وقال ستارمر إن هذه العصابات الإجرامية تمثل تهديدا للأمن العالمي ويجب معاملتها مثل الشبكات الإرهابية.
ولا يزال من غير الواضح مدى فاعلية هذه الإجراءات، نظرا لأن السلطات البريطانية لا تستطيع تجميد سوى الأصول الموجودة داخل المملكة المتحدة، بينما يتمركز معظم المهربين في دول أخرى.
