في قلب المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث تلتقي الطموحات بالإرادة، تسطر مصر فصلاً جديدًا في مسيرتها نحو التحول إلى مركز إقليمي لـ صناعة السيارات.
ومنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات عام 2022، تسابق الحكومة المصرية الزمن لتحقيق حلمٍ طال انتظاره، وهو بناء صناعة سيارات محلية قوية، تقلل الاعتماد على الواردات، تعزز والصادرات، وتوفر آلاف فرص العمل.
ومع دخول 9 شركات جديدة إلى السوق المصري، تتأهب مصر لتحقيق قفزة نوعية في هذا القطاع الحيوي، مدعومة باستثمارات ضخمة وشراكات عالمية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل خطة مصر الطموحة ودور الشركات الجديدة في إعادة تشكيل مستقبل الصناعة.
استراتيجية وطنية طموحة لتوطين الصناعة
وتتمحور خطة مصر لتوطين صناعة السيارات حول تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مع التركيز على تعميق المكون المحلي وزيادة القدرة الإنتاجية.
ووفقًا لتصريحات منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تهدف مصر إلى إنتاج 190 ألف سيارة محليًا خلال 7 سنوات، ضمن البرنامج الوطني لتنمية الصناعة الذي أطلق في يونيو 2022.
وتسعى الخطة إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 260 ألف سيارة سنويًا بحلول 2026، مع زيادة نسبة المكون المحلي إلى 60%، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
دخول 9 شركات جديدة
وفي خطوة تعكس جاذبية السوق المصري، تستعد 9 شركات محلية وعالمية لدخول السوق خلال 2025 و2026، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل إجمالي السيارات المجمعة محليًا إلى 260 ألف سيارة، متجاوزًا أهداف الحكومة بنسبة 160%.
ومن بين هذه الشركات، تبرز أسماء مثل "جي بي أوتو"، "نيسان"، "جاك (GAC)"، "المنصور"، و"القصراوي"، التي تخطط لاستثمار 630 مليون دولار لإنشاء مصانع تجميع محلية، وهذه الاستثمارات لن تعزز الإنتاج المحلي فحسب، بل ستخلق آلاف فرص العمل وتدعم الاقتصاد من خلال تقليل الضغط على العملة الأجنبية وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
شراكات عالمية وصناعات مغذية
وتعتمد الاستراتيجية المصرية على الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، مثل "سايك موتور" الصينية التي وقعت اتفاقية مع "المنصور للسيارات" لتصنيع سيارات "إم جي" محليًا باستثمارات 135 مليون دولار.
كما تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالصناعات المغذية، حيث أسست مصانع مثل "سوميتومو" للضفائر الكهربائية و"بروميتون" للإطارات، والتي تصدر 70% من إنتاجها وتوفر آلاف فرص العمل، وهذه المشاريع تعزز من سلسلة التوريد المحلية وتدعم التحول نحو إنتاج سيارات كهربائية.
السيارات الكهربائية
وتضع مصر السيارات الكهربائية في صميم خطتها، مع حزمة حوافز تشمل إعفاءات جمركية ودعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه للمستهلكين.
وشركة "جي في إنفستمنتس" أعلنت عن خطة لإنتاج سيارة "بستون إي 05" الكهربائية بالشراكة مع "دونغفينغ" الصينية، بسعر تنافسي يبدأ من 17.5 ألف دولار.
كما أعيد إحياء شركة "النصر للسيارات" لتصنيع سيارات وأتوبيسات كهربائية، مع دمج خبراتها مع "الهندسية للسيارات" لتعزيز القدرات التصنيعية.
ومع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية في موازنة 2024-2025، وتوقيع 7 اتفاقيات إطارية ملزمة، تتجه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها.
كما أن الطفرة في مبيعات السيارات المجمعة محليًا، التي ارتفعت بنسبة 25.2% في 2024، تعكس ثقة المستهلكين في المنتج المحلي.
ومع استهداف تصدير 30 ألف سيارة سنويًا عبر مصانع مثل "جيلي"، تستعد مصر لتكون بوابة إفريقيا لصناعة السيارات.
وتعد خطة مصر لتوطين صناعة السيارات أكثر من مجرد مشروع اقتصادي، إنها رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة مصر إقليميًا.
وبدخول 9 شركات جديدة واستثمارات تتجاوز 630 مليون دولار، تُعيد مصر إحياء إرثها الصناعي، وتضع نفسها على خارطة التصنيع العالمي.
ومع استمرار الدعم الحكومي والشراكات الدولية، يبدو المستقبل واعدًا لتحقيق حلم السيارة المصرية التي تحمل بصمة الجودة والابتكار.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
