يشهد المشهد السياسي في إسرائيل تصعيدًا غير مسبوق بعد توصية لجنة وزارية بإجماع أعضائها الخمسة بإقالة النائبة العامة جالي بهاراف ميارا، في خطوة تعكس تصاعد الخلاف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتفتح الباب أمام أزمة دستورية محتدمة.
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن اللجنة الوزارية صوّتت بالإجماع لصالح توصية الحكومة بإقالة ميارا، رغم غيابها عن الاجتماع، وهو ما اعتبره وزير العدل ياريف ليفين تصرفًا غير مبرر “يؤخذ على محمل الجد”.
المحكمة العليا تُمهل الحكومة.. والشارع يتحرك
في رد قضائي سريع، أوضح القاضي نعوم سولبيرج في حكم أصدرته المحكمة العليا الجمعة الماضية، أن أي قرار بإقالة المستشارة القانونية لن يدخل حيز التنفيذ فورًا، لمنح المحكمة الوقت الكافي للنظر في الالتماسات المقدمة ضد هذه الخطوة المثيرة للجدل.
وتزامنًا مع قرار اللجنة الوزارية، خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع تل أبيب، احتجاجًا على محاولات الحكومة عزل ميارا، وتحركوا من أمام منزل نتنياهو باتجاه مقر الحكومة، قبل جلسة الاستماع المخصصة للبت في مصير المستشارة القضائية.
أزمة دستورية واتهامات بتجاوز القانون
من جانبها، أبدت جالي بهاراف ميارا اعتراضًا شديدًا على إجراءات الحكومة، وأعلنت رسميًا مقاطعتها لاجتماع مجلس الوزراء الذي تناول مسألة إقالتها، مؤكدة أن “الحكومة تسعى لأن تكون فوق القانون”، في انتقاد مباشر لطريقة تعاطيها مع سلطات القضاء.
وكانت ميارا قد طالبت في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في “إخفاقات السابع من أكتوبر 2023”، ما أثار غضب نتنياهو وقيادات حزبه، ودفعهم إلى تسريع خطوات إقالتها.
منازعة قضائية على صلاحيات نتنياهو
قدّمت منظمة “مراقبة الديمقراطية الإسرائيلية” التماسًا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلزام ميارا بتوضيح موقفها من تضارب المصالح المرتبط برئيس الوزراء، مشيرة إلى أن تصرفات نتنياهو تثير تساؤلات حول أهليته لمواصلة أداء مهامه.
ويعود أصل الصراع إلى قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك”، رونين بار، وهو ما تجاهله نتنياهو وأعلن نيته تعيين بديل، رغم أن ميارا منعت هذا التعيين قانونيًا.
محاولة تغيير قواعد التعيين والفصل
يُذكر أن الحكومة شرعت منذ مارس الماضي في تعديل آلية تعيين وفصل النائب العام، بالاستناد إلى نفس اللجنة المهنية التي اختيرت من خلالها ميارا في عام 2022، وذلك بموجب شروط قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2000.
وبعد تعذر تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تم استحداث لجنة وزارية بديلة من خمسة أعضاء لتولي مهمة تقديم التوصيات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
