عقدت السلطات الأمنية الجزائرية مع نظيرتها الموريتانية اللقاء الأمني الثاني خلال العام الجاري، بشأن التنسيق بين الجهات الأمنية المختصة في البلدين بهدف ضبط الحدود، ومتابعة تحركات الجماعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة، والجرائم العابرة للحدود، وذلك في ظل تكوين شبكات متعاونة بين الجماعات الإرهابية في منطقة دول الساحل الإفريقي.
تنسيق أمني
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد عقد وفدان عسكريان من موريتانيا والجزائر، لقاء تنسيقيا أمنيًا في مدينة تندوف الجزائرية، وهو اللقاء الثاني من نوعه خلال هذا العام، بين الجيش الوطني الموريتاني ممثلا بالمنطقة العسكرية الثانية، والجيش الشعبي الجزائري ممثلا بالقطاع العملياتي الجنوبي.
ويُعد اللقاء بين الجانبين فرصة لتقييم الحالة الأمنية على الحدود المشتركة خلال النصف الأول من سنة 2025، ومناقشة سبل الرفع من مستوى التنسيق الميداني بين الوحدات العسكرية المرابطة، وتفعيل التعاون الاستخباراتي لمكافحة الإرهاب وأشكال التهريب، والهجرة غير النظامية والتنقيب غير القانوني عن الذهب.
وتناول الاجتماع آليات تأمين الشركات الجزائرية المكلفة ببناء الطريق الرابط بين تندوف وازويرات، وهو المشروع الذي تراهن عليه الجزائر لتعزيز ربطها المباشر بموريتانيا وامتداداتها في العمق الإفريقي.
تحركات إرهابية
وتشير تقارير عدة إلى تنامي دور الجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية الخاصة بدول منطقة الساحل الأفريقي، وقد أفاد تقرير نشره معهد دراسات الحرب الأمريكي Institute for the Study of War بأن تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية الساحل قد فعّل شبكات دعمه على طول الطرف الغربي للحدود بين النيجر ونيجيريا، حيث يمتلك التنظيم خلايا في هذه المنطقة منذ عام 2018 على الأقل، لكن هذه الخلايا نفّذت هجمات أكثر في عام 2025 من أي وقت مضى، وقد أعلن تنظيم داعش الإرهابي في ولاية الساحل مسؤوليته عن هجوم في المنطقة لأول مرة.
ووفقا لتقرير المعهد، فإن هذه التطورات تأتي بعد أن كثّفت قوات النيجر ونيجيريا عمليات مكافحة التمرد ضد خلايا تنظيم داعش في ولاية الساحل، وهو ما يتماشى مع توجه المتمردين إلى تفعيل شبكات دعمهم استجابةً لضغوط مكافحة التمرد المتزايدة.
