تعرضت خطط السيارات الكهربائية العالمية لسلسلة من الانتكاسات المتتالية خلال الأعوام الـ3 الماضية، مع تراجع عدد متزايد من الشركات والحكومات في الأسواق الرئيسة عن أهدافها الطموحة على المديين المتوسط والطويل.
وبحسب مسح لتطورات الأسواق الرئيسة -أجرته وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- بلغ عدد الشركات الكبرى المتراجعة عن خططها في قطاع السيارات الكهربائية 11 شركة خلال المدّة منذ 2022 حتى نهاية النصف الأول من عام 2025.
كما تراجعت 8 حكومات عن برامج دعم خطط السيارات الكهربائية خلال هذه المدة، وهي: المملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، ونيوزيلندا، إضافة إلى الولايات المتحدة التي لحقت بها -مؤخرًا- مع صعود الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض نهاية 2024.
وترسم وحدة أبحاث الطاقة، في هذا التقرير، أبرز معالم الانتكاسة التي تتعرض لها صناعة السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية منذ عام 2022، خاصة في الأسواق الغربية، مع تفصيل أسبابها على مستوى الشركات والحكومات.
11 شركة تتراجع عن خطط السيارات الكهربائية
اتخذ تراجع الشركات عن خطط السيارات الكهربائية صورًا مختلفة خلال الأعوام الماضية، كان من أبرزها إعلان تأجيل خطط الإنتاج والتصنيع أو تعليقها أو مدّ أجلها الزمني أو خفض الاستثمارات أو إغلاق المصانع وتسريح العمالة وغيرها.
وبلغ عدد الشركات الكبرى المتراجعة عن خطط السيارات الكهربائية 11 شركة منذ عام 2022 حتى يونيو/حزيران 2025، وتضم كبرى الشركات الأميركية مثل جنرال موتورز وفورد، وكبرى الشركات الألمانية مثل مرسيدس وبورشه وبي إم دبليو، وكبرى الشركات اليابانية مثل هوندا ونيسان وتويوتا، فضلًا عن بعض الشركات الفرنسية والبريطانية والسويدية مثل رينو وجاغوار لاند روفر، وفولفو، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
شركة جنرال موتورز الأميركية:
- في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت تأجيل خطّتها لزيادة القدرة الإنتاجية من السيارات الكهربائية في أميركا الشمالية إلى مليون سيارة لنهاية 2025، بدلًا من 2024.
- في أغسطس/آب 2024، قررت تأجيل خطط تشغيل مصنع بطاريات سيارات كهربائية تابع لها بولاية إنديانا، بسبب مخاوف تراجع الطلب في ظل توقعات غير مبشّرة للسوق.
- في أبريل/شباط 2025، أعلنت تعليق الإنتاج في مصنع الشاحنات الكهربائية التابع لها في كندا مؤقتًا، مع تسريح 1200 عامل من عمّال المصنع، بسبب تباطؤ الطلب والمبيعات.
- رغم أن الشركة لم تتطرق -حتى الآن- إلى التزامها بالتخلص من انبعاثات العادم من أسطولها بالكامل بحلول عام 2035، فقد صارت تُصرِّح -مؤخرًا- بأن ذلك سيعتمد إلى حد ّكبير على تقبُّل العملاء، في إشارة إلى ربط الالتزام بالمبيعات المستقبلية.
شركة فورد الأميركية:
- في يوليو/تموز 2024، أعلنت شركة فورد الأميركية تعزيز خططها الخاصة بالسيارات الهجينة عبر تحويل خطة مصنع تابع في كندا -كان من المقرر أن ينتج مركبات كهربائية خالصة- إلى إنتاج الشاحنات الهجينة.
- في أبريل/نيسان 2024، أعلنت الشركة تأجيل طرح أول سيارة رياضية كهربائية ذات 3 صفوف للمقاعد من عام 2025 المقبل إلى 2027، بسبب تباطؤ نمو المبيعات.
- رغم أن الشركة لم تغيّر خططها المعلنة في الولايات المتحدة (البلد الأم)، فإنها أجّلت خطّتها للتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا إلى عام 2035، بدلًا من عام 2030.
شركات السيارات الأوروبية تتراجع
كانت الأسواق الأوروبية الأكثر تراجعًا في خطط السيارات الكهربائية على مستوى الشركات، إذ أعلن عدد كبير من المصنّعين تراجعهم عن خطط كهربة 50% أو أكثر من أسطولهم بحلول عام 2030، من أبرزهم مرسيدس وبورشه وفولفو.
شركة مرسيدس الألمانية:
- في فبراير/شباط 2024، أعلنت شركة مرسيدس الألمانية تراجعها عن خطط التحول إلى بيع السيارات الكهربائية فقط بعد عام 2030، متوقعة تحقيق 50% من الهدف فقط بحلول هذا التاريخ.
- أبلغت الشركة المستثمرين بتأجيل تحقيق هدف الـ100% من التحول للسيارات الكهربائية لمدة 5 سنوات، ليصبح بحلول 2035.
- أكدت الشركة أن السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل والسيارات الهجينة ستظل ضمن خطة مبيعاتها خلال السنوات المقبلة عبر طرح طرازات محسّنة منها للمستهلكين.
شركة بورشه الألمانية:
- في يوليو/تموز 2024، أعلنت شركة السيارات الألمانية الفاخرة "بورشه " أنها لن تكون قادرة على تحقيق هدفها المعلن سابقًا بزيادة حصة مبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى 80% بحلول عام 2030، إلّا إذا كان الطلب والتطورات في الصناعة يدعمان ذلك.
شركة رينو الفرنسية:
- في فبراير/شباط 2024، أعلنت شركة رينو الفرنسية إستراتيجية جديدة تجمع بين إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية خلال 10 سنوات، أي حتى عام 2035.
- تشكّل هذه الخطة تراجعًا عن إستراتيجيتها السابقة المعلنة أوائل عام 2022، للتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030.
شركة جاغوار لاند أوفر البريطانية:
- في فبراير/شباط 2024، أعلنت شركة جاغوار لاند أوفر البريطانية خفض خطّتها الأصلية المعلنة منذ عام 2021 لطرح 6 طرازات جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2026، إلى 4 طرازات فقط، مع زيادة التركيز على النماذج الهجينة ذات الطلب الأعلى.
شركة فولفو السويدية:
- في سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت شركة فولفو السويدية تراجعها عن خطط التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول عام 2030، عبر تأكيدها الاستمرار في طرح طرازات هجينة خلال هذه المدة، متوقعةً وصول حصّتها إلى 10% من مبيعات الشركة.
شركة بي إم دبليو الألمانية:
- في أكتوبر/تشرين الأول 2024، طالب الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو (BMW) بإلغاء قرار الاتحاد الأوروبي الخاصة بحظر مبيعات سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2035.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرّر في مارس/آذار 2023 حظر مبيعات سيارات البنزين والديزل داخل دول الكتلة بحلول عام 2035، وذلك في إطار خطة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55% بحلول 2030، مقارنة بمستويات عام 2021.
وتعرَّض هذا القرار لانتقادات عديدة ومتكررة من الفاعلين في الصناعة، وسط مخاوف من تفاقم خسائر الشركات في حالة إلزامها بحظر إنتاج السيارات التقليدية أو بيعها، مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد.
وتسبَّب قطاع السيارات الكهربائية في تكبيد بعض الشركات الرائدة خسائر فادحة خلال العام الماضي، فقد أظهرت نتائج الأعمال السنوية لشركة فورد تسجيل هذا القطاع خسائر بلغت 5.1 مليار دولار، مع تراجع مبيعاته بنسبة 9% خلال عام 2024.
ولا يبدو عام 2025 أفضل حالًا، إذ ما زالت الشركة الأميركية تتوقع استمرار خسائر قطاع السيارات الكهربائية فيها إلى ما يتراوح من 5 مليارات و5.5 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب بيان الشركة الصادر فبراير/شباط 2025.
في هذا السياق، طالبت عدّة شركات أوروبية أكثر من مرة -وأبرزها فولكسفاغن وبي إم دبليو الألمانيتان، ورينو الفرنسية- بتخفيف أهداف الانبعاثات أو تأخيرها في الاتحاد الأوروبي، مع إلغاء -أو تأجيل- قرار حظر سيارات البنزين والديزل المقرر في 2035.
تراجع كبرى الشركات اليابانية
امتدّ التراجع عن خطط السيارات الكهربائية إلى كبرى الشركات اليابانية المصنّعة، وأبرزها هوندا ونيسان وتويوتا، ما يشير إلى أن أزمة الصناعة عالمية، وليست مقتصرة على أوروبا وأميركا فحسب.
شركة هوندا:
- في مايو/أيار 2025، أعلنت شركة هوندا اليابانية خفض استثماراتها في قطاعَي السيارات الكهربائية والبرمجيات بنحو 21 مليار دولار، أو بنسبة 30% بحلول عام 2023، ليصل الإجمالي إلى 48.4 مليار دولار، بدلًا من 69 مليار دولار.
- كما أعلنت الشركة -ثاني أكبر مُصنّع للسيارات في اليابان- تخلّيها عن هدفها السابق لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 30% من إجمالي مبيعاتها بحلول عام 2030، مع تركيزها على زيادة إنتاج السيارات الهجينة ذات الإقبال الأعلى.
شركة نيسان:
- في يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت شركة نيسان اليابانية مراجعة خطط التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية بمصنعها في ولاية ميسيسيبي الأميركية، وسط مخاوف من تهديدات ترمب بإلغاء الحوافز الضريبية السخية التي أقرّتها إدارة بايدن في عام 2022.
- في مايو/أيار 2025، أعلنت الشركة تراجعها عن خطة لبناء مصنع بطاريات في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، بعد أشهر فقط من إعلان المشروع الذي قُدِّرت استثماراته بنحو 153.3 مليار ين (1.05 مليار دولار).
- كما أعلنت خطة لإغلاق 7 مصانع تابعة وتسريح 20 ألف عامل، بعد أن تكبدت أعلى خسائر سنوية خلال 25 عامًا.
شركة تويوتا:
- في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت شركة تويوتا -الكبرى في السوق اليابانية- تأجيل خطط تصنيع السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة حتى عام 2026، بعد أن كانت تخطط لذلك في عام 2025، بسبب مخاوف تباطؤ نمو المبيعات.
8 حكومات تتراجع عن خطط السيارات الكهربائية
لم يقتصر التراجع في خطط السيارات الكهربائية على الشركات، بل امتدّ إلى الحكومات التي ألغى بعضها برامج الدعم المقدَّم للمركبات الكهربائية ومشروعات البنية التحتية للشحن، أو خفضها، وهي (ألمانيا والسويد والمملكة المتحدة وسويسرا والنمسا وفرنسا نيوزيلندا والولايات المتحدة)، في حين أعلن بعضها الآخر فرض ضرائب عليها لأول مرة، ما أثار قلق الشركات حول مستقبل الصناعة التي اعتادت على الدعم الحكومي.
وعلى سبيل المثال، قررت ألمانيا في يناير/كانون الثاني 2024 إلغاء برنامج دعم ضخم للسيارات الكهربائية بتكلفة 10 مليارات يورو (10.09 مليار دولار).
وكان هذا البرنامج مستمرًا منذ 10 سنوات (2016)، وبموجبه تحصل كل سيارة كهربائية على دعم يصل إلى 4500 يورو (5 آلاف دولار)، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وبمجرد إلغاء هذا الدعم، هبطت حصة سوق السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات في ألمانيا بنسبة 4% في عام 2024، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، ما دفع الحكومة للمسارعة إلى إعلان حوافز جديدة للشركات التي تشتري السيارات الكهربائية حتى عام 2028.
كما ألغت السويد برنامج دعم مماثلًا بقيمة 60 ألف كرونة سويدية (5800 دولار أميركي) لكل سيارة كهربائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 10% في عام 2024.
أمّا المملكة المتحدة، فقد ألغت جميع الإعانات الحكومية المقدَّمة للسيارات الكهربائية منذ نهاية 2022، كما ألغت سويسرا خلال العام نفسه إعفاءً ضريبيًا تاريخيًا كانت تتمتع به المركبات الكهربائية المستوردة منذ التسعينيات، لتصبح خاضعة لضريبة المركبات بدءًا من 2024.
وفي السياق نفسه، أعلنت النمسا إلغاء برنامج دعم حكومي لمشروعات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بداية من عام 2025، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
أمّا فرنسا، فقد أعلنت في فبراير/شباط 2024 خفض قيمة دعم السيارات الكهربائية لبعض المستفيدين حسب فئات الدخل، إضافة إلى تخفيض دعم المركبات المُقدَّم للشركات بمقدار 1000 يورو (1049 دولارًا) لكل مركبة.
بينما ألغت نيوزيلندا الدعم الممنوح للسيارات الكهربائية للمركبات المسجلة منذ بداية 2024، كما فرضت ضرائب على مالكي السيارات الكهربائية أو الهجينة، التي يقلّ وزنها عن 3500 كيلوغرام، منذ نهاية مارس/آذار 2024.
بالإضافة إلى ذلك، تدرس البلاد منذ مارس /آذار 2025 إلغاء القواعد التي تُلزِم الجهات الحكومية بشراء المركبات الكهربائية بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية للمنافسة في السوق.
وبصورة عامة، تعرَّض الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في أوروبا لانتكاسة كبيرة خلال 3 سنوات، لينخفض متوسطه لكل مركبة من 4500 دولار في عام 2022 إلى 1000 دولار فقط في عام 2024، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وامتدّت هذه الانتكاسة للمؤشرات العالمية، إذ هبط متوسط الدعم الحكومي العالمي -الممثَّل في خفض إعانات الشراء والحوافز الضريبية- إلى أقل من 7% لكل مركبة في عام 2024، مقارنة بمستواه البالغ 20% لكل مركبة في عام 2017.
الولايات المتحدة أبرز المهاجمين للدعم
انضمت الولايات المتحدة منذ أوائل 2025 إلى الدول المتخلّية عن دعم خطط السيارات الكهربائية، إذ بدأ الرئيس دونالد ترمب ولايته المثيرة للجدل بإصدار أوامر تنفيذية تقضي بوقف عدد من برامج الدعم المقدَّمة لمصادر الطاقة المتجددة.
وشملت هذه الأوامر أمرًا تنفيذيًا بوقف جميع الأنشطة المتعلقة ببرامج البنية التحتية الخاصة بشحن السيارات الكهربائية في البلاد لمدة 90 يومًا، لحين مراجعتها.
وكانت الولايات المتحدة قد خصصت 5 مليارات دولار في عام 2021 لتمويل محطات شحن السيارات الكهربائية على الطرق، لكن المبالِغ المُنفَقة منها حتى نهاية 2024 لم تتجاوز 30 مليون دولار، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وأصدرت إدارة ترمب أمرًا تنفيذيًا رقم (14154) لوقف صرف هذه الأموال مؤقتًا لحين مراجعة العمليات والسياسات والبرامج المرتبطة باختيار المنح، ما جعل مستقل صرف المبالغ المتبقية غير مضمون بداية من عام 2025.
كما وجّه ترمب إدارته لدراسة إلغاء الإعانات الداعمة للمركبات الكهربائية، ومراجعة حوافز قانون خفض التضخم باتجاه إلغائها أو تقييدها، إضافة إلى تخفيف اللوائح البيئية الخاصة بالانبعاثات على مستوى البلاد، وإنهاء برامج تمويلات برامج الطاقة النظيفة التي فرضتها إدارة بايدن.
ويهدد ترمب منذ تولّيه رسميًا أوائل عام 2025 بتوقيع أمر تنفيذي يحمل "إطلاق العنان للطاقة الأميركية"، ما قد يؤدي إلى إلغاء الحوافز المالية للمستهلكين والشركات، وأبرزها الإعفاء البالغ 7500 دولار لكل مركبة، الذي يتيحه قانون خفض التضخم المُعلَن في عهد بايدن.
ويتجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي لتمرير خطة ترامب عبر مقترح قانوني معدَّل أعلنوه في (27 يونيو/حزيران 2025)، ويتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، بدءًا من 30 سبتمبر/أيلول 2025، إضافة إلى إلغاء ائتمان شراء السيارات الكهربائية المستعملة البالغ 4 آلاف دولار.
وتتوقع شركة أبحاث وود ماكنزي أن تؤدي قرارات ترمب إلى تباطؤ معدل اعتماد السيارات الكهربائية في البلاد إلى 23% بحلول عام 2030، مقابل توقعات سابقة بلغت 32%.
وخارج أوروبا وأميركا، ألغت الصين في ديسمبر/كانون الأول 2022 أكبر برنامج دعم للسيارات الكهربائية في البلاد، وذلك بعد 12 عامًا من إطلاقه، لكن الحوافز الأخرى ظلّت قائمة، وأبرزها إعفاء السيارات الكهربائية من ضريبة المبيعات البالغة 10% المطبَّقة على غيرها من المركبات الأخرى.
كما أعلنت بكين في عام 2024 برامج دعم جديدة لاستبدال سيارات جديدة بالمركبات الحالية، مع وضع علاوة أعلى لشراء السيارات الكهربائية لتحفيز المستهلكين.
فرض الضرائب على السيارات الكهربائية
بينما تفكر أغلب الدول في إلغاء برامج دعم خطط السيارات الكهربائية، اتجهت دول أخرى إلى فرض ضرائب عليها بصورة صادمة للصناعة التي تعودت على سياسات الدعم والإعفاءات الضريبية، ولا تتصور نهوضها دون ذلك.
وكانت كندا من أحدث الدول التي أعلنت تطبيق ضرائب السيارات الكهربائية بداية من 2025، بقيمة 200 دولار سنويًا على كل سيارة كهربائية، حسب قانون أقرّته حكومة مقاطعة ألبرتا في مارس/آذار 2024.
كما أقرّت ولاية نيوجيرسي الأميركية في أبريل/نيسان 2024 رسومًا سنوية بقيمة 250 دولارًا على سائقي المركبات الكهربائية، مع إلزام المشترين الجدد بدفع رسوم 4 سنوات مقدّمًا، بإجمالي 1000 دولار.
وأقرّت نيوزيلندا في الشهر نفسه رسومًا على السيارات الكهربائية والمركبات الهجينة لاستعمال الطرق على أساس الأميال أو المسافة المقطوعة.
وانضمت المملكة المتحدة إلى الدول التي تدرس فرض هذه الضرائب، إذ يُتداوَل مقترح تشريعي للنقاش العام في البلاد منذ أبريل/نيسان 2025، ويستهدف زيادة رسوم المرور على السيارات الكهربائية التي يزيد سعرها على 40 ألف جنيه إسترليني (51.79 ألف دولار)، ما أثار غضب الروابط الصناعية الممثّلة للشركات.
وكانت النرويج -أكبر بلد أوروبي في تبنّي السيارات الكهربائية- قد أعادت فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات الكهربائية التي يزيد ثمنها على 500 ألف كرونة نرويجية (49.3 ألف دولار) بداية من عام 2023.
وتستهدف الدول التي فرضت ضرائب على السيارات الكهربائية تجنُّب الآثار المالية المتوقعة من فقدان ضرائب ورسوم الوقود التي تموّل الطرق العامة في المستقبل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- الشركات التي تراجعت عن خطط السيارات الكهربائية، من موقع موبيلتي بورتال يوروب
- خسائر شركة فورد من قطاع السيارات الكهربائية، من موقع الشركة
- الدول التي تراجعت عن خطط سيارات الكهربائية، من مجلة أم أى تي للتكنولوجيا
- بيانات هبوط الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية، من وكالة الطاقة الدولية
- توقعات صناعة السيارات الكهربائية الأميركية في عهد ترمب، من وود ماكنزي
){kind=link}