أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، بأن النظام السابق عانى من تكدس مفرط في عدد المواد الدراسية، حيث بلغ عددها 32 مادة في المرحلة الثانوية، وهو رقم مبالغ فيه وغير معمول به في النظم التعليمية العالمية.
كما أضاف وزير التعليم: " بأن في الصف الأول الثانوي فقط، كان الطالب يدرس 14 مادة، بإجمالي من 35 إلى 40 حصة أسبوعيًا، وهو ما يقلل عدد الساعات الفعلية المخصصة لكل مادة إلى 2 أو 3 حصص فقط، بما لا يتجاوز 50 ساعة سنويًا، بينما صُممت المناهج لتُدرّس خلال 100 إلى 130 ساعة".
وشدد الوزير على أن هذا الضغط أدى إلى عزوف الطلاب عن الحضور المدرسي واعتمادهم على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، خاصة مع اعتراف بعض المعلمين بعدم قدرتهم على تغطية المنهج داخل الفصول.
دراسة مقارنة دولية دعمت القرار
ولفت عبد اللطيف إلى أنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية، والذي يضم 120 أستاذًا وباحثًا، بإجراء دراسة مقارنة للأنظمة التعليمية العالمية، والتي خلصت إلى أن الدول المتقدمة مثل ألمانيا، إنجلترا، اليابان، كوريا، والصين، لا تدرّس أكثر من 6 إلى 8 مواد في مرحلة الثانوية.
وأوضح أن تجاوز هذا العدد يؤدي إلى عدم استيفاء الساعات الدراسية المطلوبة، ويؤثر سلبًا على جودة العملية التعليمية وتفاعل الطلاب داخل الصفوف.
خطوة استباقية قبل إطلاق نظام البكالوريا
واعتبر الوزير أن إعادة هيكلة الثانوية العامة كانت قرارًا لا مفر منه، خاصة أن إبقاء الوضع القديم يعني معاناة ما يقارب 750 ألف طالب سنويًا، أي أكثر من 2.5 مليون أسرة على مدار ثلاث سنوات دراسية، من ضغوط المناهج والدروس الخصوصية.
وأكد أن طرح نظام البكالوريا يحتاج إلى تعديلات قانونية وموافقة برلمانية، بالإضافة إلى حوار مجتمعي شامل، لذلك كان لا بد من اتخاذ خطوة استباقية لتخفيف العبء عن الطلاب تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد بصورة مدروسة ومحكمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
