عقدت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة (113) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بمشاركة وفود من الدول العربية المضيفة للاجئين من الشعب الفلسطيني حيث ناقش المؤتمر عدة قضايا محورية تتعلق بالقضية الفلسطينية، لا سيما ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وترأس الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة الدكتور أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، وأكد أبو هولي أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تقويض عمل الأونروا وتصفية قضية اللاجئين عبر حملات تحريض وتشويه، وفرض إجراءات تعسفية، ومحاولات بديلة لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح وصفها بأنها مشروع تهجيري يرقى إلى جريمة حرب وتطهير عرقي، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمنع تنفيذ هذا المخطط.
وكشف أن العدوان الإسرائيلي المستمر أسفر عن أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 13 ألف مفقود، ونحو مليوني نازح يعيشون في ظروف مأساوية في خيام وتحت حصار مشدد، في ظل غياب أي تحرك دولي فاعل، وطالب أبو هولي الأمم المتحدة بإعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة، محذرًا من الكارثة الإنسانية جراء استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات منذ مطلع آذار الماضي، وقطع الكهرباء والمياه. كما دعا إلى محاسبة قوة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب
ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان على الضفة الغربية، وإطلاق النار في قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المساعدات، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، الذي تسعى حكومة الاحتلال إلى فرض سيطرتها عليه ونقل صلاحياته إلى مستوطني "كريات أربع".
وحذر أبو هولي من الاستيطان المتصاعد، كاشفًا عن مصادقة الاحتلال على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة خلال 2025، وتهجير أكثر من 30 تجمعًا بدويًا، ضمن مخطط واضح لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي وفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.
وجدد أبو هولي دعوته إلى المجتمع الدولي لتوفير دعم سياسي ومالي عاجل ومستدام للأونروا، مؤكدًا رفض أي مساس بتفويضها أو تقليص خدماتها، مشيرًا إلى استشهاد 327 من موظفي الوكالة وتدمير أكثر من 70% من منشآتها في قطاع غزة.
واستعرض الدكتور أحمد أبو هولي، خلال كلمته جملة من المطالب والإجراءات اللازمة لضمان الاستقرار المالي للأونروا ومواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجهها.
ومن أبرز المطالب التي طرحها:
1. تفعيل الاتصالات الرسمية مع الدول العربية القادرة لتأمين تمويل إضافي للأونروا، يضمن توفير ما نسبته 7.8% من إجمالي موازنتها السنوية، على غرار مساهمات الجامعة العربية.
2. تشجيع الدول المانحة على تقديم الدعم المالي المبكر والمستدام لتجنب الأزمات الطارئة وضمان استمرارية الخدمات.
3استكشاف مصادر تمويل جديدة من خلال المؤسسات المالية الدولية ومجالس الصناديق الإنسانية، وفتح آفاق للشراكات مع المانحين غير التقليديين.
4.إقامة لجان وطنية لدعم الأونروا في دول المهجر والشتات على غرار ما تم في أمريكا وإسبانيا.
5. التحرك باتجاه الدول التي قلّصت أو أوقفت تمويلها لا سيما الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، والعمل على إعادة التزاماتها السابقة.
وأكد أبو هولي أن استمرار الأزمة المالية سيؤثر سلباً على اللاجئين الفلسطينيين، مطالبًا باتخاذ إجراءات عربية عاجلة لحماية الأونروا كمؤسسة دولية قائمة على تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين.
وستستمر أعمال المؤتمر خلال الاسبوع القادم لمناقشة قضايا متعددة مثل القدس، والاستيطان، وجدار الفصل العنصري، والتنمية في فلسطين المحتلة، وتوصيات الدورة 91 لمجلس الشؤون التربوية، ويشارك في أعمال المؤتمر الدبلوماسيتان: سكرتير أول ريهام البرغوثي، وسكرتير ثالث علا الجعب ممثلتين لمندوبية دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.
