صندوق الإسكان: 340 ألف مواطن مدعوون للتقديم في سكن لكل المصريين 7

مي عبد الحميد - الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

تحدثت  المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن المبادرة السكنية الجديدة "سكن لكل المصريين 7"، التي تم إطلاقها مؤخراً عبر منصة مصر الرقمية، لتسهيل إجراءات التقديم وتوسيع نطاق الاستفادة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل.

وعبرت عبد الحميد، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة الموطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، عن فخرها بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي في توفير السكن الملائم للمواطنين، خاصة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل التي كانت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على وحدات سكنية مناسبة. وأكدت أن الدولة تحملت عبئاً ضخماً في هذا المجال، يفوق ما تتحمله معظم الدول، من أجل توفير مسكن لكل المصريين.

وأوضحت أن الإعلان السابع ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" موجه لفئتين رئيسيتين: فئة محدودي الدخل الذين يصل دخل الأسرة فيها إلى 15 ألف جنيه شهرياً كحد أقصى، والأعزب الذي يصل دخله إلى 12 ألف جنيه، بالإضافة إلى فئة متوسطي الدخل التي تصل فيها الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة إلى 25 ألف جنيه، وللأعزب 20 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن التقديم أصبح يتم الآن عبر منصة مصر الرقمية، والتي تضم خدمات حكومية متعددة، مما يسهل على المواطنين التسجيل والبدء في إجراءات التقديم من خلال فتح حساب خاص لهم، مع ضمان التحقق من بياناتهم عبر أرقام الهواتف المسجلة بأسمائهم، مما يضيف شفافية ويحد من عمليات التلاعب.

كما تحدثت المهندسة مي عن خطوة جديدة ومميزة تم إدخالها في هذا الإعلان، وهي إطلاق وحدات "الإسكان الأخضر" أو المستدام، التي تعتمد على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتوفر في استهلاك الطاقة، مما ينعكس إيجابياً على خفض الفواتير الشهرية، ويساهم في تحسين جودة الحياة على المدى المتوسط والطويل للمواطنين. وأضافت أن هذه الوحدات موجودة بالفعل على أرض الواقع وليست مشاريع مستقبلية، حيث تم تنفيذ عدد منها ليشاهد المواطنون مزايا هذا النوع من الإسكان.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

ولفتت إلى أن الإعلان الجديد موجه في الأساس لمن سبق لهم التقديم في الإعلانات السابقة ولم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية، وقد تم إخطار هؤلاء الأشخاص برسائل نصية تفيد بخروجهم من الأولوية، وهم حوالي 340 ألف عميل، وبناءً عليه سيكون لهم حق التقديم فقط في هذا الإعلان الحالي.

فيما يخص المستأجرين الذين يعيشون تحت نظام الإيجار القديم ويرغبون في التقدم للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، أكدت المهندسة مي أن الأولوية لهم مشروطة بالتنازل عن الإيجار القديم عند استلام الوحدة السكنية الجديدة، وذلك لأن المبادرة مدعومة بنسبة كبيرة من الدولة تتجاوز 50% من تكلفة الوحدة، وبالتالي يشترط أن يكون المستفيد مقيمًا بشكل دائم ومنتظم في الوحدة الجديدة.

وأضافت أن هذا الشرط تم تطبيقه منذ بداية إطلاق المبادرة، حيث يتم توقيع إقرار من المتقدمين يتعهدون بالتنازل عن الإيجار القديم عند الاستلام، مع إمكانية دراسة منح أولوية أكبر للمستأجرين في الإعلانات القادمة، ولكن هذا الأمر لم يدخل ضمن الإعلان الحالي.

وفي إشارة إلى أحد الحالات التي تقدم بها شخص يدعى عبد الله كمال محمد عبد السلام ضمن الإعلان الرابع عشر في أكتوبر الجديدة غرب المطار، أوضحت المهندسة مي أن هناك بعض التأخيرات في التسليم بسبب ظروف مثل جائحة كورونا والتعويم الاقتصادي، والتي أدت إلى تمديد مهل تسليم الوحدات من قبل مجلس الوزراء، مؤكدة أن المعدل الطبيعي للتسليم هو خلال 36 شهرًا، مع إمكانية زيادة ستة أشهر كحد أقصى، وأن العمل جاري بوتيرة جيدة.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 80 ألف مواطن من الذين تقدموا في هذا الإعلان قد استلموا وحداتهم بالفعل وبدأوا في دفع الأقساط الشهرية، والباقون يتم التعاقد معهم بشكل منتظم، ويتم دفع الأقساط من خلال البنوك، مما يعكس التزام المواطنين والإجراءات المنظمة لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، أكدت المهندسة مي عبد الحميد حرص الوزارة والصندوق على استمرار الدعم والجهود لتحقيق حلم السكن لكل المصريين، متمنية لجميع المواطنين التوفيق في التقديم والاستفادة من المبادرة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة ومستقرة لهم.