نجحت وزارة الداخلية صباح اليوم 20 يوليو 2025 في إحباط مخطط إرهابي خطير لحركة "حسم"الإرهابية.
وفق البيان الرسمي الصادر عن الداخلية، كشفت التحقيقات المبدئية أن عناصر من الحركة تسللوا عبر حدود صحراوية نائية، واتخذوا شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور مقراً لتنفيذ هجمات تستهدف منشئات أمنية واقتصادية حيوية. وبعد الحصول على إذن نيابة أمن الدولة العليا، نفذت قوة إنقاذ الرهائن التابعة لقطاع الأمن الوطني عملية نوعية، للقبض على عنصرين إرهابيين كانا يختبئان في وحدة سكنية محصنة في محيط العملية.
أثناء الاقتحام، حاول الإرهابيان الهروب والقفز من النافذة مع إطلاق النار عشوائياً، مما أدى إلى استشهاد المواطن مصطفى أنور أحمد عفيفي (30 عاماً) الذي كان متوجهاً لأداء صلاة الفجر، وإصابة أحد الضباط أثناء محاولته إنقاذ الشهيد، فيما نجحت القوات في تصفية الإرهابيين وضبطت بحوزتهما خزينتي رصاص وطبنجتين وعدد من الأسلحة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم أسرة الشهيد إلى مستحقي التكريم في صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.
النشأة والتأسيس
ظهرت حركة "حسم" (المعروفة إعلامياً باسم "حركة سواعد مصر") في يوليو 2016، وفق وثائق وزارة الداخلية المصرية، أسسها محمد كمال، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، بعد عام من الإطاحة بالجماعة من الحكم.
أعلنت الحركة عن نفسها عبر بيان عسكري أول مسؤول عن اغتيال رئيس مباحث مركز طامية بالفيوم في 16 يوليو 2016، واصفةً الحكومة وقتها بـ"الاحتلال العسكري".
وحددت تقارير الأجهزة الأمنية أهداف الحركة في زعزعة الأمن الداخلي عبر استهداف رموز الدولة الأمنية والقضائية، وإحياء نفوذ جماعة الإخوان المسلمين بعد انهيار هياكلها التنظيمية، كما سجلت تقارير محاولات الحركة استغلال الأزمات الإقليمية، مثل تهديدها عام 2025 – في تسجيل مصور – بتنفيذ عمليات ضد السجون المصرية "تحت ذريعة تحرير معتقلي الإخوان".
السجل الأسود
ارتكبت الحركة سلسلة عمليات إرهابية موثقة في السجلات الرسمية، ففي الفترة بين يوليو 2016 ويوليو 2017، نفذت اغتيالات طالت رئيس مباحث طامية وضابطين بكمين العجيزي بالمنوفية، وستة ضباط قرب أهرامات الجيزة، والضابط إبراهيم عزازي بالقاهرة.
كما حاولت اغتيال شخصيات عامة كمفتي الجمهورية الأسبق علي جمعة والقاضي زكريا عبد العزيز والقاضي أحمد أبو الفتوح ومدير أمن الإسكندرية، وفق بلاغات النيابة العامة، فيما أشارت تحقيقات أمن الدولة إلى تورط الحركة في تفجير نادي شرطة دمياط عام 2016 الذي أصاب ستة أفراد، وتفجير معهد الأورام عام 2019 الذي خلف 22 قتيلاً و47 جريحاً رغم إنكار الحركة مسؤوليتها عنه.
الذراع المسلح للإخوان
تؤكد الوثائق القضائية الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة (قضية اغتيال النائب العام 2015) وجود صلة تنظيمية بين حركة حسم وجماعة الإخوان المسلمين، فقد أثبتت التحقيقات – التي استندت إلى اعترافات قيادات الحركة المضبوطة – أن مؤسس الحركة محمد كمال وعناصر مثل يحيى موسى وعلاء السماحي كانوا أعضاءً في مكتب إرشاد الجماعة، وتولوا مناصب بحكومة مرسي قبل هروبهم إلى تركيا. كما كشفت وثائق "المكتب العام" للإخوان – المضبوطة عام 2017 – تنسيقاً عملياتياً مع "حسم" عبر ما يسمى "تيار التغيير"، وهو ما دفع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لإدراج الحركة كتنظيم إرهابي عامي 2017 و2018 على التوالي.
التمويل
كشفت تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية عام 2018 عن آليات تمويل الحركة، التي اعتمدت على تزوير المستندات الرسمية بقيادة عناصر مثل محمد مناع، بالإضافة إلى تحويلات مالية من شبكات جماعة الإخوان في تركيا عبر قنوات مشبوهة، كما سجلت محاضر نيابة أمن الدولة العليا تورط عناصر الحركة في سرقة أسلحة وابتزاز تجار محليين.
ضربات الداخلية الموجعة
حققت الأجهزة الأمنية إنجازات ملموسة في مواجهة الحركة، وفق بيانات وزارة الداخلية المتتالية، فبين عامي 2019 و2025، تم تصفية قيادات بارزة مثل يحيى موسى (المتهم الرئيسي في اغتيال النائب العام) وأحمد غنيم (المخطط لاستهداف الطائرة الرئاسية 2022) وإيهاب عبد القادر (المطلوب في اغتيالات ضباط).
كما أحبطت الداخلية عمليات نوعية كتفجير منشآت حيوية مخطط له في الربع الأول من 2025، وضبطت مخازن أسلحة في مداهمات بمحافظات الجيزة والفيوم، كان أبرزها العملية التي أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين واستعادة عبوات ناسفة في أبريل 2019.
وتشير المعطيات الأمنية الحالية إلى تراجع قدرات الحركة التنظيمية، رغم محاولاتها المتكررة لإعادة التجنيد عبر وسائل التواصل، بينما تؤكد الضربة الاستباقية التي أعلنتها الداخلية اليوم – كجزء من سلسلة عمليات بدأت عام 2016 – استمرار تفوق الأجهزة الأمنية في تعطيل شبكات العنف
